انذار عدلي لرئيس سلطة العقبة و مدير عام شركة تطوير العقبة لبيان قيمة عطاء إزالة الصوامع

وجه المحامي احمد سعيد البديرات الحمايده انذر عدلي إلى كل من رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بصفته رئيس مجلس شركة تطوير العقبة ومدير شركة تطوير العقبة أمهلهما خلاله مدة 3 أيام لبيان قيمة عطاء إزالة الصوامع في ميناء العقبة.

وجاء في وقائع الإنذار العدلي ان المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بان قيمة العطاء هي 75 مليون دينار، وذلك كما جاء على لسان النائب محمد الرياطي ووفق ما ذكره النائب صداح الحباشنه على صفحته انه تم تلزيمه إلى الشركة المنفذة بمبلغ 3 مليون دينار ونصف المليون.

وأوضح الإنذار العدلي إن أكثر من 70 مليون دينار بالعطاء قد تبخرت، وان الذين توزع عليهم العطاء منهم من هو غير مسجل بسجل المقاولين وغير مرخص وغير مؤهل لمثل هذه العطاءات.

ويعلم المنذر إليهما ان صح ما قد تداوله وفق ما بينه الإنذار العدلي فهو يتجاوز نسف صومعة مات بها شهداء الرغيف ويصل إلى حد تلغيم قواعد بيان الوطن، فضلا عن أن الردود الصادرة عن الموجه إليهما الإنذار لا ترقى إلى حجم الحدث.