كبار السن وتصاريح التنقل… زياد الشلة
لاتزال قضية الحصول على تصاريح التنقل للمركبات تتفاعل في ضوء التوسع العشوائي بمنح التصاريح وبحاجة لحلول سريعة من خلال منح تصاريح للعديد من المواطنين دون رقابة فعلية. ويدعو حصول البعض على تصاريح دون داعي او ان طبيعة عملهم لا تستلم ذلك لاعادة النظر ووضع ظوابط محددة لتحقيق العدالة المطلوبة لمنح التصاريح.
ورغم اعادة فتح البنوك وشركات الصرافة لايزال العديد من كبار السن والمرضى يعانون من عدم تمكنهم من الوصول للبنوك وشركات الصرافة لسحب رواتبهم او تحويل الاموال لاولادهم في الخارج او استلام الحوالات منهم
إن إشتراط عدم استخدام المركبات والإكتفاء بالسير على الأقدام للوصول إلى البنوك والجهات المصرفية أمر غير مناسب لكبار السن، فكيف لكبير السن السير من المدينة الرياضية او ضاحية الرشيد مثلا الى الشمسياتي او جبل الحسين للوصول لفرع البنك الذي يتعامل معه ، ناهيك عن أن العديد من كبار السن يعانون من امراض مزمنة يحصلون على علاجاتها بشكل دوري وهي لا تصرف الا شهريا وبحضورهم الشخصي لصرفها من المستشفيات الحكومية او المؤسسات الصحية في القطاع الخاص كالصيدليات المعتمدة وخاصة مرضى السكري والضغط والقلب.
ومن هنا لابد من اعادة النظر بآلية اصدار التصاريح لتمكين المواطنين كبار السن من الوصول للبنوك وشركات الصرافة والمستشفيات والصيدليات والتسهيل عليهم واعادة النظر بآلية التواصل مع الجهات المعنية لاصدار تصاريح مؤقتة لهم بعد توضيح اسباب الحصول على التصاريح والاسباب الموجبة لها ، اما من خلال تعهد باستخدام التصريح لهذه المهمة فقط او ابراز البطاقة الصحية وتحديد وقت محدد للتنقل لتحقيق وانجاز اعمالهم وحصولهم على الادوية.
اما الاقتراح بتسيير صرافات الية متنقلة فهو غير عملي من وجهة نظرنا لحاجتها لوقت طويل وجهود مضاعفة للوصول لكبار السن والمرضى… وماذا عن صرف الادوية للامراض المزمنة وكيف سيتم حلها فاعداد كبار السن المحتاجين لمراجعة البنوك او الحصول على ادوية الامراض المزمنة ليس بالاعداد التي تدعو للقلق، وخاصة انه ليس بوسع جميع البنوك تجهيز صرافات آلية متنقلة زياد الشله. رئيس التحرير
