بمناسبة يومها العالمي.. الأردن يصادق على الاستراتيجية الوطنية للمرأة

حرير – جددت الحكومة التزامها بالنهوض بوضع المرأة في الأردن من خلال المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020- 2025، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من خلال عملية تشاركية واسعة النطاق شملت كافة المحافظات والجهات المعنية، واستندت في تطويرها إلى مرجعيات أساسية أولها الدستور وجملة من الاتفاقيات والالتزامات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق المرأة.
ويصادف يوم المرأة العالمي هذا العام مع المراجعة الدورية لمنهاج عمل “بيجين” بعد مرور 25 عاما، والذي سلط الضوء على ما تم انجازه من التزامات وفقا لمنهاج عمل “بيجين” منذ صدوره العام 1995، الذي شارك في صياغته الحراكات النسوية في كل العالم وبتمثيل واسع من الدول العربية الإسلامية.
ويأتي الاحتفال للتأكيد على ضرورة تجديد الدول لالتزاماتها بتنفيذ ما جاء في إعلان منهاج عمل “بيجين” وما تلاه من التزامات لتحقيق المساواة بين الجنسين بموجب اجندة اهداف التنمية المستدامة 2030 وكوكب 50/50، والتي اقر من خلالها قادة العالم بأن “تحقيق المساواة بين الجنسين يقع في قلب العملية التنموية، ويعتبر محركا أساسيا لتحقيق الازدهار والأمن المجتمعي”.
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أعدت مؤخرا التقرير الوطني الدوري لـ “بيجين+25” لرصد التقدم المحرز في 12 محورا.
وبحسب بيان للجنة الوطنية لشؤون المرأة، وفر التقرير أحدث البيانات للمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمرتبطة بأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، في حين مهد هذا التقرير وتقييم الاستراتيجية السابقة للمرأة الأردنية 2013-2017، الطريق لبناء الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للاعوام 2020-2025.
وتضمنت الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسة تتناول تحقيق المشاركة الفاعلة للنساء وشمولهن في العملية التنموية وحصولهن على حقوقهن الإنسانية في الفضاءين العام والخاص، وأهدافا تتركز بشكل أساسي على دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وضرورة تبني الاعراف والادوار الاجتماعية الايجابية للنساء والرجال لضمان فعالية الجهود في مجابهة العنف والتمييز القائم على أساس الجنس.
وتناولت الاستراتيجية جذور المشكلة المتعلقة بالتمييز ضد المرأة والمتمثلة بالثقافة والادوار الاجتماعية السلبية للمرأة والرجل في المجتمع، والتي تتجلى ايضا في مظاهر العنف القائم على أساس الجنس، والتي تصب في الأهداف الرئيسة بعيدة المدى في الاستراتيجية لتحقيق الرؤية المتمثلة في “مجتمع خالٍ من التمييز والعنف المبني على أساس الجنس؛ تتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق الإنسانية الكاملة والفرص المتساوية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.
وقالت اللجنة في بيانها ان نظرية التغيير شكلت المنهجية الأساسية في بناء الاستراتيجية شاملا تحليلها للمشكلة والمخاطر ووضع الفرضيات والتدخلات، وأدت إلى شمول مؤشرات الهشاشة مثل النساء الفقيرات، النساء في المناطق النائية، المسنات، الطفلات، الإناث من ذوات الإعاقة، اللاجئات والنساء المهاجرات والعاملات في المنازل، والنساء اللاتي ترأسن أسرهن خاصة المطلقات والأرامل.
وأضافت، انه تم تناول مشاكل واحتياجات مثل هؤلاء النسوة تم بشكل أكبر سواء في مجال تدخل منفصل أو بشكل متقاطع مع مجالات التدخل الأخرى، وذلك لضمان تناول كافة الاحتياجات الخاصة بهذه الفئات من النساء التي يكون التمييز ضدهن عادة مضاعف.
وأشارت الى أن استخدام نظرية التغيير في الاستراتيجية كسر الحالة المعتادة في تحليل وضع المرأة في الأردن بالارتكاز فقط على محاور التنمية المتمثلة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانما كان من الضرورة التركيز ايضا على تناول جذور المشكلة وآليات الوصول لهذه المشاركة والشمولية للنساء في هذه المجالات، من خلال اهداف منفصلة وأساسية للاستراتيجية تشمل مبادرات وبرامج ومؤشرات خاصة بها، وتكون من ضمن الاولويات عند إعداد الخطط السنوية التنفيذية.
واكدت ان الاستراتيجية لم تغفل البنيوية الاجتماعية السائدة والممتدة تاريخيا والتي يعاد انتاجها من خلال السياسات والتشريعات والمؤسسات سواء الرسمية وغير الرسمية، والخطاب السائد الذي يستند إلى هياكل قانونية لم تأخذ في كثير من الحالات الأثر المترتب على المرأة ضمن البنيوية الاجتماعية، ولم تتضمن حقوقا تمس واقع المرأة المجتمعي بشكل خاص، ولا تضمن المساواة بالإمكانيات المتوفرة للرجال والنساء، ولكنها تعبر عن منظومة علاقات اجتماعية وسياسية ترى المرأة منقوصة المواطنة والأهلية، وتضعها على هامش الحياة العامة، ما يحد من أثر الجهود المبذولة والموارد المخصصة على إحداث التغيير والتحول الحقيقي لواقع المرأة في الأردن.
وبعد مصادقة الأردن على هذه الاستراتيجية وتبنيها في يوم المرأة العالمي لعام 2020، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ستقوم بالإجراءات والمشاورات اللازمة لبناء الخطط التنفيذية السنوية لهذه الاستراتيجية، والتي ستشمل المبادرات والبرامج والنشاطات ضمن مدد زمنية محددة والموازنات اللازمة والجهات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذها، وذلك لتحقيق المؤشرات الرئيسة للأهداف الأربعة الأساسية التي تبنتها الاستراتيجية والمرتبطة بشكل رئيسي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالمرأة ومؤشرات أجندة النهوض بالمرأة العربية.

رانيا الصرايرة – الغد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة