الإيجاز الإعلامي الأول لوزير الدولة لشؤون الإعلام

وأشار العضايلة خلال الإيجاز الإعلامي الثلاثاء في رئاسة الوزراء، إلى أهمية قرارات مجلس الوزراء لدى الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، قائلا “لا بدّ من تطوير المتابعة الإعلاميّة للقرارات بشكل إيجابي وتنويعها، بما يحقق الغاية المطلوبة منها”.

وقال “أخذنا على عاتقنا فتح المجال أمام القنوات التلفزيونيّة لتغطية قرارات مجلس الوزراء من داخل دار رئاسة الوزراء” مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام بما فيها المواقع الإلكترونيّة للتواصل معها، والإجابة على أيّ استفسارات وأسئلة تهمّهم وتشغل الرأي العام.

وعرض العضايلة للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، إذ أكّد المجلس ضرورة تفعيل النصوص القانونيّة الواردة في قانوني ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، بهدف التخفيف على المكلفين وحلّ الإشكاليات القائمة حول موضوع الحجز التحفظي.

وأضاف أن الحجز التحفّظي سيقتصر على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة في حال كان الحجز يقع على الأموال غير النقدية، وبنسبة 100 بالمئة على المطالبات النقديّة.

وفيما يتعلق ببقية قرارات مجلس الوزراء، قال العضايلة إن المجلس وافق على أسس معادلات التصنيع لمدخلات إنتاج المصانع خارج المناطق التنموية لسنة 2020، إضافة إلى الموافقة على مذكّرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبروتوكول تعاون صحّي مع حكومة دولة فلسطين.

وخلال الإيجاز، قدّم وزير الصحّة الدكتور سعد جابر شرحاً حول قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإقرار الخطة التنفيذية لبرنامج التأمين الصحي الشامل والتي أوعز المجلس بالسير في إجراءات تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة. ولفت الدكتور جابر إلى إقرار خطّة التأمين الصحي الشامل والذي سيأخذ خطوات تدريجية نحو الوصول إلى تأمين صحي لجميع المواطنين في المملكة مع نهاية عام 2024. وقال أنه تم وضع الخطة التنفيذية للأمين الصحي وإقرارها اليوم، لافتاً إلى أنه سيتم تعديل بعض التشريعات، ومنها المادتان 30 و31 من نظام التأمين الصحي، بحيث يسمح لغير المؤمنين وغير المعفيين بالدخول إلى نظام التأمين الصحي. وأوضح أنه تمّ دمج الفئات المتفرقة التي تحصل على إعفاء بحيث يتم تجميعها في شبكة أمان اجتماعي واحدة تشمل من هم فوق 60 سنة والأطفال تحت 6 سنوات والمعونة الوطنية والمناطق الأشد فقراً وغيرها من خلال دمجهم بفئة واحدة، وسيتم إصدار بطاقات موحدة لهذه الجهات.

وقال وزير الصحة: وبعد تعديل التشريعات والتي نأمل ان يكون قريبا، سيصبح كل مواطن دخله اقل من 300 دينار وبعد دراسة من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مؤمنا بالكامل من الدولة. وزاد “أما من يتراوح دخولهم الشهرية بين 300 دينار إلى ألف دينار، فسيتم دعم أقساط التأمين من الحكومة بنسب تتراوح بين 30 إلى 90 بالمئة، وحسب الدخل، ومن يزيد دخله عن ألف دينار سيدفع الأقساط المقررة”.

وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء أن يكون المواطن محميّاً صحياً من خلال حصول كل واحد على بطاقة تأمين صحي ما يجعل تأمين الخدمات الصحية أسهل وأسرع خصوصاً ما يتعلّق بالأمراض الطارئة. وأشار إلى أن من المرجح أن يتم الشهر المقبل البدء بإصدار بعض بطاقات التأمين الصحي، معربا عن امله مع نهاية 2024 أن يكون الجميع مؤمناً بعد أن يصبح التأمين إلزاميا. وأكد الدكتور جابر أنه سيصاحب هذه الخطة حملة إعلامية تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في المملكة لاطلاعهم على مزايا وأهمية التأمين الصحي الشامل وطرق خدمتهم ووضع خارطة صحية لإرشاد كل مواطن إلى أين يذهب. كما سيرافقها، بحسب وزير الصحة، خطة أخرى لتوسعة المستشفيات وزيادة عدد الأسرة ونوع الخدمات المقدمة وتوزيع اخصائيين على المراكز الصحية ضمن خطة شاملة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن.