الحكومة: 200 مليون دينار كلف استثمارات في محمية ضانا متوقع أن توفر 3500 وظيفة
حرير _قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، إن دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا قدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بحوالي 25 مليون طن.
وأضافت في بيان، أن موضوع استغلال النحاس في محمية ضانا وبناء على دراسات كان قائما قبل إعلان المحمية بشكل رسمي، وبعد إعلان المنطقة محمية طبيعية طالبت العديد من الحكومات والإدارات السابقة باقتطاع المناطق المؤملة بخام النحاس من المحمية لتسهيل العمل فيها.
الوزارة، توقعت أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة بنحو 200 مليون دينار، وأن توفر فرصا للعمل خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بحوالي 1000 وظيفة مباشرة ونحو 2500 وظيفة غير مباشرة.
وقال البيان: “نظرا لأهمية استغلال الخام كثروة وطنية ترفد الاقتصاد وتخلق فرص العمل، وافق مجلس الوزراء في عام 2016 على السماح بالتنقيب عن النحاس والمنغنيز ضمن إحداثيات منطقة محددة من محمية ضانا، وعليه وقّع في 14/2/2016 مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب ضمن إحداثيات منطقة محددة داخل المحمية وبمساحة 61كم2 في المنطقة الشمالية من المحمية (خربة النحاس) و45كم2 من المنطقة الجنوبية للمحمية (فينان)، علما بأن مساحة محمية ضانا تبلغ 292 كم2، وجرى تمديد هذه المذكرة منذ ذلك التاريخ 4 مرات”.
وأضاف: “إلا أنه وبسبب تكرار ممانعة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من دخول الشركة ومستشاريها إلى العديد من مناطق مذكرة التفاهم، لم تتمكن الشركة منذ عام 2016 وإلى تاريخه من استكمال متطلبات مذكرة التفاهم بما في ذلك دراسة الأثر البيئي للمنطقة الجنوبية واستكمال الدراسات التنقيبية للمنطقة الشمالية. علما بأن الشركة أنفقت ما يزيد على مليوني دينار حتى تاريخه ككلف استشارات للشركات الأجنبية العاملة معها ودراسات وتحاليل مختلفة ورسوم رخص تنقيب، من أصل 20 مليون دولار رصدت للمشروع في هذه المرحلة”.
“أظهرت الدراسات الأولية للمنطقة الشمالية والمحددة في مذكرة التفاهم وجود احتياطي يزيد على 40 مليون طن من النحاس، وأعلمت الشركة وزارة الطاقة برغبتها في الانسحاب من المشروع مبررة انسحابها بعدم تمكنها من تنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم لاستمرار منع الشركة ومقاوليها من دخول منطقة مذكرة التفاهم من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة”، بحسب البيان.
وزارة الطاقة، أكدت أن “الأمر يتطلب التعاون بين جميع الجهات المعنية بالمحمية والمعنية بالثروات المعدنية، كما يتطلب المحافظة على التوازن بين حماية مرافق المحمية وحماية التنوع الحيوي فيها وما بين استغلال خامات النحاس والمنغنيز وغيرها من المعادن المُصاحبة في منطقة المحمية الاستغلال الأمثل”.
وبحسب البيان، “استنادا إلى ما تم ذكره وبحسب التجربة السابقة بهذا الخصوص ولأهمية الاستثمار في استغلال النحاس ولتجنب ما حدث سابقا من عدم السماح للشركة الراغبة في التنقيب عن النحاس من الدخول إلى المنطقة المقترحة، جرى التداول مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتحديد منطقة مقترحة من محمية ضانا لغايات التنقيب التفصيلي عن النحاس وبحيث تكون الأقل ضررا، إذا ما تم اقتطاعها من المحمية، على أن يتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها بحيث تحافظ المحمية على مكانتها الطبيعية والحيوية والسياحية وبحسب المعايير الدولية السائدة”.
وأضاف البيان أنه جرى التوصل بين الطرفين لتحديد الإحداثيات اللازمة التي أوصت وزارة الطاقه باقتطاعها وتعويض المحمية بدلها وبنفس التنوع الحيوي بعد دراسة ذلك من جميع الجهات المعنية والمتخصصة وبحسب الأنظمة والقوانين، حيث تبلغ مساحة المنطقة التي تم تحديدها للاقتطاع حوالي 79 كم2″.
وأكدت وزارة الطاقة حرصها واهتمامها على الحفاظ على البيئة والتنويع الحيوي وفي الوقت ذاته الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الواعدة وبما يحافظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف بما في ذلك المجتمعات المحلية والتوسع في فرص العمل، حيث من المتوقع أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة حوالي 200 مليون دينار وأن توفر فرصا للعمل خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بحوالي 1000 وظيفة مباشرة ونحو 2500 وظيفة غير مباشرة.
دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية في منطقة ضانا دلت على أن المنطقة غنية بشكل رئيسي بكل من خام النحاس وخام المنغنيز. كما قامت سلطة المصادر الطبيعية منذ عام 1966 بدراسات تنقيبية للمنطقة وتم حفر العديد من الآبار والخنادق والأنفاق لهذه الغاية.
المملكة
