الطراونة: العفو العام قد يخفض عقوبة جريمة قتل العمد إذا كان هنالك اسقاط حق شخصي

‏ حرير – قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن قانون العفو العام وصل مشروع القانون لمجلس النواب ارتأى المجلس لمراجعة القانون حتى يرقى الى مستوى العفو العام.

وأكد الطروانة في حديث مع صحفيي البرلمان أن “القانون غطى جانبا من طرف الحكومة، لكن رأى المجلس أنه من المناسب بأن ينسجم كعفو عام مع الهدف الأول له وهو أن يريح أبناء الشعب الأردني، ومن ثم الوصول إلى عملية المصالحة الوطنية ما بين أبناء المجتمع الأردني ليستفيد القدر الأكبر من الأشخاص الذين ساقتهم الأقدار أن يصلوا إلى السجون أو يكونوا مطالبين أمام القانون نتيجة لظروف اقتصادية أو سياسية أو عشائرية”.

وأشار أنه على الحكومة أن تنسجم مع هذا العفو العام، لأن هناك جزءا من المتطلبات يجب أن تكون بقرارات حكومية وهي لا تخضع للقوانين وعلى رأسها قضية الغارمات.

وأكد أن هناك أعدادا كبيرة من الغارمات اليوم في السجون، وجزء منهن لا يمكن إطلاق عليها وصف “غارمة”، “كسيدة يترتب عليها ديونا بعشرات الملايين، فهذا حق الناس ولا يمكن أن يغطيه قانون يلغي حق الآخرين”، بحسب الطراونة.

وبين أن مجلس النواب قد صنف الغارمات المتواجدات في السجون بخانات متدرجة (شرائح) بحسب المبالغ المالية المترتبة عليهن ولغاية ألفي دينار، وقد يصل مجموع هذه المبالغ إلى 10 ملايين دينار، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك صناديق كصندوق الزكاة يتولى هذه المهمة والسداد عن الغارمات.

وحول تحديد مبلغ ألفي دينار كحد أقصى للسداد عن الغارمات، قال الطراونة إنه عندما تسجن سيدة لمدة 3 أشهر لمبلغ بسيط ، فإن تكلفة السجين في الشهر الواحد 740 دينارا، وبالتالي فإن مجموع ما يصرف على السجين في الـ3 أشهر أعلى من قيمة دينه.

وأشار إلى أن هناك طلبة عليهم ديونا بعشرات الملايين، مطالبا الحكومة باتخاذ قرارات تتزامن مع العفو العام وإرجاء تنفيذ تسديد ديون الطلبة إلى حين حصولهم على فرصة عمل، مشيرا إلى أن المبالغ المترتبة على كل طالب قد تصل إلى 1500 إلى 2000 دينار بحد أعلى.

وشدد  على أن القتل العمد المكرر لا يخضع للعفو العام، فيما يخضع القتل القصد (خلال مشاجرة وقتل فيه أحد الأطراف) للعفو العام إذا جرت هناك مصالحات بين الطرفين وتم إسقاط الحق الشخصي.

وأكد أن مجلس النواب سيشرع بتشريع هذا القانون الأسبوع القادم، مشددا إلى أنه “لا زلت مصرا على أنه يجب أن يأتينا جواب من الحكومة حتى يكون العفو شاملا” .

وشدد على أن “العفو يخص المواطنين وليس قضية نزاعية مع الحكومة لكن علينا أن نشعر الحكومة أنها جزء من التأخير إذا ما أصدرت هذه التعليمات حتى نخرج بما يسمى بـ”تبييض السجون” إلى حد كبير جدا”.

وأشار إلى هناك “خط أحمر على جرائم نحن لا نرغب ولا نسعى لأن تكون مشمولة بالعفو العام مثل الجرائم الاقتصادية والفساد، بل نحن مع توجهات جلالة الملك بكسر ظهر الفساد”.

وحول قضايا الشيكات، قال إنها قضايا شخصية وبالتالي عندما يحصّل قيمة الشيك فليس هناك “حق عام” بل حق شخصي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إرجاء بالتنفيذ والمطالبة أو إعطاء تسهيلات معينة وليس إلغاء حق مواطن.

أما جرائم الذم والقدح التي رفعها نواب بحق عدد من المواطنين، أكد الطراونة أنها حق شخصي وليست حقا عاما.

وأكد الطراونة أن الجرائم التي لن تكون مشمولة بالعفو العام، هي جرائم الإرهاب والاعتداء على المال العام والفساد والجرائم الاقتصادية والقتل العمد المكرر والقتل العمد مع تمثيل.