الرزاز: سنعيد النظر بهيكلة الوظائف و اتفاقيات الطاقة

حرير _قال رئيس الوزراء عمر الرزاز اننا كلنا مسؤولون عن المال العام وهناك فصل واضح بالسلطات،وعلينا تذليل الصعوبات واقتناص الفرص.

وأضاف خلال لقائه أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، إن فرضيات الموازنة مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية.
واضاف الرزاز اننا بحاجة لاعادة النظر بهيكلة الوظائف بشكل عام، ودمجنا بعض هيئات الطاقة وعلينا إعادة النظر بالكثير من اتفاقيات الطاقة، ونحاول ربط موازانات الجامعات بجودة ادائها، وتجربة اللامركزية فيها سلبيات تتحمل الحكومة مسؤولية الأخطاء فيها وسنعطي مزيد من الصلاحيات للانفاق.
وأكد الرزاز ان رفعنا حصة الإنفاق الرأسمالي لتحريك الاقتصاد في ملف مشاريع الشراكة، وأن شأنا وحدة للشراكة ونعنل على تعديل أخطاء المشروع القديم.

وبالنسبة للطاقة والمياه، يجب على الحكومة ان تعمل على معالجة الفاقد فيه، وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، سندرسها بعمق وستظهر نتائجها قبل نهاية العام.
وقال المهندس عاطف الطراونة إن هناك أسئلة كثيرة لدى النواب حول العديد من الملفات بحاجة لاجابات شفافة من الحكومة.
وأضاف الطراونة خلال حضوره لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب في مقر المجلس، اليوم، إنه لا يجوز التعامل بازدواجية مع الوظائف في المؤسسات الحكومية رغم وحدة العمل وتشابهه.
وأكد ان مراقبة الشركات الحكومية باتت ضرورية ويجب أن تخضع جميعها لمجلس النواب.
وأكد أهمية مراجعة اتفاقيات قطاع الطاقة جميعها! ومراجعة ميزانيات دعم الجامعات والبحث العلمي، ومراجعة مرتكزات تجربة اللامركزية.
وأفصح البكار عن عجز يصل بمليار ونصف دينار ولا نرضى بهذا الانفلات بالنفقات، فالعجز يزيد ولا تتحقق الإيرادات، ولن نجيز الأرقام ان لم تضع الحكومة قرارات تخفف من التحديات والاعباء.
وشدد الطراونة على استمرارية الحزم الاقتصادية وجديتها، وطالب بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع بشكل حقيقي.معربا عن شكره للحكومة على جديتها بمراجعة ملف الضريبة على السلع.
وقال النائب خالد البكار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن علينا النظر الى الآثار السلبية الكبيرة لمى آنية ٢٠١٩ قبل الانتقال لتفحص موازنة ٢٠٢٠.
وأضاف البكار علينا ترجمة الارقام المخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع.