26 ألف حالة طلاق العام الماضي

عمان- قال قاضي القضاء الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن عدد عقود الزواج في العام الماضي انخفض الى نحو 4 آلاف عن العام الذي سبقه، وبلغ عددها 77,700 عقد، مقابل 81,373 في العام 2016.
ودعا الخصاونة في مؤتمر صحفي أمس؛ للإعلان عن التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة العام الماضي؛ الأسر الأردنية لتخفيف شروط وتكاليف الزواج وتسهيله.
وبين أن المحاكم الشرعية تسجل 213 عقدا يوميا، ليصل معدل الزواج الخام بالنسبة لعدد السكان 7.7/ 1000 نسمة؛ اعلاها في محافظة مادبا 11.3/ 1000، وأقلها في محافظة العاصمة 6.7/ 1000.
وبالنسبة لزواج من هم فوق الـ15 عاما ودون الـ18؛ انخفض من 10907 في العام 2016 الى 10434 في العام 2017؛ لتسجل محافظات: العاصمة اعلى عدد من العقود (3075)؛ تلتها الزرقاء (2197)؛ ثم اربد (2041) ثم المفرق (1227)، واقلها في الطفيلة (49) ثم معان (159).
القاضي الشرعي اشرف العمري؛ قال ان الدائرة “ملتزمة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، بخاصة المادة (10) منه؛ إذ أعطت صلاحيات للقضاة الشرعيين، تزويج من هم دون الـ18 عاما وفوق الـ15 عندما تقتضي ضرورة ومصلحة لتزويجهم، على ان تعرض الحالات على لجنة مكونة من 3 قضاة، ومن ثم تعرض على قاضي القضاة لإعطاء الرأي النهائي.
ولفت العمري إلى أن التوجه العام للدائرة؛ يكمن في التشديد على مثل هذه الزيجات لصغر السن، لكنها لا تستطيع منعها تماما، لوجود حالات تقتضي الضرورة بالموافقة على عقد الزواج.
وبين في رده على ارتفاع عدد حالات الزواج المبكر، أنه برغم انخفاضه عن العام 2016، لكنه ما يزال مرتفعا، وان عددا كبيرا من عقوده، يتم الزفاف الفعلي فيها بعد سن الـ18، اذ ان العرف في الأردن، عقد القران أثناء فترة الخطوبة، ما يفسر وجود هذا العدد.
وأشار الى ان شريحة واسعة من اللاجئين السوريين، يقتضي أعرافهم وتقاليدهم، تزويج القاصرات، ما لا تستطيع الدائرة منعه تماما، خوفا من اللجوء للزواج غير الموثق، والذي ينجم عنه ضياع حقوق الزوجات والأطفال لاحقا.
بدوره؛ قال رئيس مجلس القضاء الشرعي كمال ماضي، ان تعليمات تزويج من هم دون الـ18 مقيدة بتعليمات، بدأت الدائرة تطبيقها منذ آب (اغسطس) الماضي؛ وتجيز الأذن بزواج من أكمل الـ15 ولم يكمل الـ18، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقاً للتعليمات.
وتشترط التعليمات الجديدة؛ بشأن إذن الزواج، مراعاة أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين، ويتوجب على المحكمة، التأكد من الضرورة التي تقتضيها المصلحة، وما تتضمنه من تحقيق منفعة، أو درء لمفسدة، وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق، على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الـ15 عاما.
يضاف إلى ذلك؛ ألا يكون الخاطب متزوجاً، وألا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي؛ عدا عن إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، وإبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.
بدورها؛ اصدرت جمعية تضامن النساء “تضامن” بيانا امس؛ قالت فيه انه منذ بدء سريان التعليمات الجديدة لمنح الإذن بالزواج للفئة العمرية بين الـ15 الى 18 مع بداية شهر آب (أغسطس) العام الماضي، وحددت فيه الحد الأقصى لفارق العمر بين الخاطب والمخطوبة بـ15 عاماً، إلا أن الإحصاءات أكدت وجود 220 عقد زواج؛ تجاوز فيها فارق العمر الـ17 عاماً.
وتفترض “تضامن”، أن هذه العقود أبرمت في الشهور السبعة الأولى العام الماضي، وقبل سريان التعليمات، متسائلة عن المصلحة الكامنة وراء تزويج القاصرات بفارق عمر كبير جداً؟.
بدوره؛ قال الخصاونة ان “زواج من هم في الـ18 بالنسبة للفئة بين 15 الى 18 عاما؛ بلغ 4 %، اي من كل 100 فتاة في هذه الفئة، تزوجت 4، استنادا لتوثيق عقد الزواج لا الزفاف” .
وبين الخصاونة؛ ان أعلى فئة عمرية من العقود، هي لمن هم بين 21 الى 25، إذ بلغت 40.4 % من مجمل العقود، مشيرا الى ان 17.6 % من المتزوجات العام الماضي، كانت حالتهن الاجتماعية مطلقات؛ اما المتزوجين الذكور فمنهم 14.84 % مطلقين، وبلغت نسبة الزواج المكرر 7.54 % من مجمل العقود المسجلة.
وبلغت نسبة زواج غير الاردنيين من العقود العام الماضي، وسجلتها المحاكم الشرعية 12.5 % من مجمل العقود، ونحو 10 آلاف عقد، وزواج الاردنيين من جنسيات عربية وصل الى 3413 عقد، نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1525، تلتها السورية 1333.
أما زواج الاردنيين من جنسيات اجنبية فكان 467 عقدا، نصيب الجنسية الاميركية منها 132، تلتها الاوكرانية 62، بينما كان زواج الاردنيات من ازواج غير اردنيين عرب 3582 عقدا، نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1760؛ تلتها السورية 995، فالمصرية 313.
كما ان زواج الاردنيات من جنسيات اجنبية كان 333 عقدا، نصيب الجنسية الاميركية، منها 108، تلتها البريطانية والباكستانية بواقع 31 لكل منهما؛ وفق الخصاونة.
وبلغت حالات الطلاق العام الماضي لزيجات لم تستمر لاكثر من عام واحد 5335، وبنسبة 6.9 %، ثلاثة أرباعها قبل الدخول.
أما حالات الطلاق المسجلة العام الماضي، وبغض النظر عن سنة الزواج فكانت 25942، بينها 21210 بالتراضي بين الزوجين عبر محاكم التوثيقات الشرعية، سجلت من ضمنها 470 رجعة من الطلاق، و4003 طلاق أو فسخ لعقد الزواج عبر احكام قضائية بالتفريق بين الزوجين لاسباب مختلفة، وعلى رأسها الشقاق والنزاع (3542)؛ تلاها التفريق بسبب غياب الزوج أو هجره لزوجته (362)، ثم بسبب سجن الزوج (35)، ثم بسبب جنون الزوج (34)، وبسبب الاعسار عن النفقة او المهر (27)، و977 طلاق سجل باتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري و222 عبر قضايا التفريق للافتداء (الخلع القضائي).
ولفت الخصاونة الى ان 41 % من الطلاق المسجل؛ طلاق قبل الدخول.
وأكد ان نسبة الطلاق في ا لمملكة، وفق المعيار الدولي، أي الطلاق الخام بانواعه وصوره نسبة لعدد السكان 2.5/ 1000 نسمة، “واذا اخرجنا الطلاق قبل الدخول وفقا للمعيار المتعارف عليه، فتكون النسبة للمطلقين بعد الزفاف 1.5/ 1000، اعلاها في محافظة مادبا 2.9/ 1000، وادناها 1.5/ 1000 في محافظة الكرك”.