قرار وطني جريء ومطلوب !
بقلم : شحاده أبو بقر
عندما تشتد وتيرة المخاطر حول الوطن ‘ أي وطن ‘ تبادر الدولة وعبر مرجعايتها الرئيسة والعليا , إلى إتخاذ قرارات وطنية إستثنائية في مسعى يرمي إلى صد الخطر وبناء سد منيع في مواجهة المفاجآت المتوقعة في جوارها وعلى حدودها وداخل حدودها ! .
أول وأهم هكذا قرارات هو قراءة واقع الجبهة الداخلية والنظر في مدى صلابتها وقدرتها على المواجهة وإستعدادها الفطري لهكذا مواجهة دونما تخاذل أو تردد , وفحص ما إذا كانت تلك الجبهة عصية على الإختراق بفعل أدوات وخلايا داخلية أوخارجية !
وعليه , وحيث تتسارع وتيرة المخاطر من حولنا وعلى حدودنا الشمالية الغربية والشمالية الشرقية بإنتظار حرب قد تندلع في أية لحظة بعد قرار الإدارة الأميركية الأخير بشأن إيران , وإحتفاليتها الوشيكة بنقل سفارتها رسميا إلى القدس وما قد يتترتب على ذلك من تطورات .. فإن قدرنا المحتوم هو مواجهة قلق مخاطر كبيرة ! .
هنا يقفز إلى الواجهة فورا التساؤل الكبير ما إذا كانت جبهتنا الداخلية مهيأة ومحصنة ضد تلك المخاطر أم لا , وهو تساؤل يجد جوابه المباشر في فوضى تناقل مواقع التواصل لإشاعات مغرضة ودسائس متعمدة على خلفية الحادث الأخير عندما تجرأ البعض حتى على الزج بمقام جلالة الملك زورا في تغريدة جد خطيرة ومغرضة !
جبهتنا الداخلية بحاجة ماسة وملحة إلى قرار وطني إستثنائي جريء وربما أكثر من قرار لإطفاء نقمة العامة جراء الفقر وتبعاته وسواها , في وقت تنشغل فيه الدولة ومواطنوها بترقب قانون سيفرض أعباء جديدة على كواهل الناس في وقت جد حرج وصعب سيدفع بهؤلاء الناس إلى حائط أصم قد يخرجهم عن طورهم رغما عما يريدون وعما يتمنون لبلدهم من إستقرار وأمن !. هنا أدعو إلى ‘ قرار ‘ وطني عال مباشر وجريء يعيد النظر بقانون ضريبة الدخل وقصره على التهرب الضريبي فقط والبالغ حسب التقديرات نسبة 97 بالمائة , وعدم فرض أية ضرائب جديدة على الموظفين والمستخدمين وذوي الدخول الثابتة والمحدودة والمتدنية تحت أية ذريعة .
شمول 97 بالمائة من الأغنياء المتهربين ضريبيا , وإستمرار هيئة النزاهة في عقد تسويات مالية متسارعة شاملة مع الجهات المعنية وحضها والسماح لها بذلك على أوسع نطاق , يكفي ويسد حاجة الدولة إلى المال ويرفع عن كواهل الفقراء الخاوية جيوبهم عبئا كبيرا لا طاقة لهم بتحمله إذا ما طبق قانون الضريبة بحسب ما هو معلن , الأمر الذي سيدخل البلد في دوامة نحن لسنا فقط بغنى عنها , بل يجب أن لا ننزلق إليها إطلاقا ! ! .
قرار عال جريء كهذا سيحسن من إحاسيس الناس ويؤكد لهم أن المرجعيات العليا في الدولة حريصة على ضمان حقهم في حياة مقبولة نسبيا على الأقل ولا مزيد من العناء ونكد العيش فيها في زمن حرج وصعب جدا .
كثيرة هي القرارات الكبيرة التي يلزم إتخاذها وسريعا لتحصين جبهتنا الداخلية وضمان قوتها وإستعادة ثقة الناس بالدولة وبناء علاقة أفضل معها , لكنني وفي هذه العجالة أرى أن قرارا عاليا يعيد النظر كليا بالمعلن عن قانون الضريبة المنتظر, وبما يعفي كل المستهدفين به من موظفين ومستخدمين وفقراء وهم السواد الأكبر من شعبنا , سيكون له أثر جيد في تحسين المزاج الشعبي العام ولو نسبيا , ومنع جر الناس إلى متاهات ودوامات ومزيد من إنحسار منسوب الثقة بالدولة في وقت عصيب ومر ومرير عنوانه الخطر ليس إلا . الله سبحانه وتعالى من وراء القصد .
Shumo’o
عناب: إجراءات رادعة بحق المنشآت السياحية المخالفة في رمضان ألزمت وزارة السياحة والآثار المنشآت السياحية المرخصة، وفق قانون السياحة، باحترام شهر رمضان المبارك وعدم انتهاك حرمته تحت طائلة المسؤولية. وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب، إن الوزارة وبناءً على تنسيب لجنة السياحة، عمّمت على المنشآت السياحية المصنفة والمرخصة آلية العمل خلال شهر رمضان المبارك فيما يختص بهذه المنشآت بكافة تصنيفاتها وفئاتها، وهي تُصدر هذه التعليمات بشكل سنوي، حفاظاً على حرمة الشهر الفضيل. وأضافت في بيان الاربعاء، أن التعليمات نصت على عدم السماح للمطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل الوزارة والمطاعم والصالات في جميع المنشآت الفندقية، بتقديم خدماتها لروادها خلال شهر رمضان المبارك، ما لم تلتزم بالمكان الداخلي المخصص لذلك والمعد أساساً لتقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشأة فقط والذي يشكل جزءاً منها على أن لا يكون مكشوفاً أو ظاهراً للعيان من الخارج، بالإضافة إلى منع استخدام التراسات أو الاسطح أو المناطق المكشوفة أو الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الإفطار في جميع المنشآت السياحية من فئة مطعم سياحي، كوفي شوب، متنزه سياحي، مدينة تسلية وترويح سياحي، مطعم وجبات سريعة. وأوضحت عنّاب أن التعليمات أكّدت عدم السماح للمطاعم والكوفي شوبات السياحية ومدن التسلية والترويح السياحي داخل المجمعات والمولات ذوات الصالات المشتركة Food Court بتقديم الطعام والشراب خلال أيام شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل Take away . وأضافت أن التعليمات ألزمت المنشآت الحاصلة على تصاريح لتقديم الأرجيلة بمنع تقديمها قبل موعد الإفطار تحت طائلة المسؤولية. وأهابت عنّاب بأصحاب المنشآت السياحية المعنية للحفاظ على حرمة الشهر الفضيل ومراعاة مشاعر الصائمين، والعمل على تطبيق هذه التعليمات بدقة، لتقوم بعملها المعتاد على مدار العام في خدمة الزوار المحليين والعرب والأجانب. وقالت بأن الوزارة ستضطر إلى إتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المخالفين بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة أو إلغاء وشطب ترخيصها نهائيا من قيود وسجلات الوزارة. من جهته قال أمين عام وزارة السياحة والآثار رئيس لجنة السياحة عيسى قموه، إن اللجنة أقرت آلية منح التصاريح لإقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل الوزارة أو في مكان متصل بها بشكل مباشر “منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب ومتنزه سياحي ومدينة تسلية وترويح”، فيما سمحت التعليمات بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية شريطة الحصول على موافقة الوزارة بعد تقديم الطلب لدى ديوان المحافظ المختص من قبل صاحب العلاقة شخصياً مرفقاً به الأوراق الثبوتية. وأضاف أن التعليمات حددت ساعات العمل في السهرات الرمضانية خلال الفترة من أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور، فضلاً عن حظر الحفلات الغنائية واستخدام الفنانات والرقص بكافة أشكاله في السهرات الرمضانية من قبل الزبائن، والالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والخادشة للحياء العام وعدم إزعاج المجاورين تحت طائلة المسؤولية القانونية، فيما اشترطت التعليمات إغلاق كافة الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات، خلال الشهر الفضيل واستغلال هذه الفرصة لإجراء التحديثات وأعمال الصيانة اللازمة. وأشار إلى أن التعليمات فوّضت الحكام الإداريين صلاحيات الوزارة فيما يختص بإغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورا لمدة شهرين متتاليين وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك ليصار لاحقا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنشآت المخالفة وفقا لقانون السياحة.
