توسنامي المالكين والمستأجرين يعصف بصمود المؤسسات الإقتصادية

حرير خاص – حاتم الكسواني

مازال تسونامي قانون المالكين والمستأجرين يعصف بالمؤسسات الإقتصادية التي آثرت الصمود لا الإنسحاب من السوق والتخلي عن نشاطها الإقتصادي.

بالأمس وقفت على حالة من الحالات العاصفة لقانون المالكين والمستأجرين الذي يتيح للمؤجر ان يراجع قيمة أجرة العقار مع كل إنتهاء لزمن العقد المتفق عليه بين الطرفين المؤجر والمستأجر وحيث ان معظم المؤجرين يبرمون مع المستأجرين عقودا سنوية فإن ذلك يعني بأن المستأجرين سيتعرضون لموجة تسونامي سنوية تدمر ما بنوه من مؤسسات وما بدأوا يحققوه من إستقرار.

في المنطقة الصناعية ببيادر وادي السير وفي مبنى تابع لوزارة الأوقاف قررت الوزارة رفع قيمة أجرة الباب الواحد التجاري في مبناها بقيمة3 أضعاف لترتفع أجرة  الباب الذي أجرته الفان “2000”دينار إلى ستة آلاف 6000 دينار سنويا مما دعا المستأجر لبابين ان يتخلى عن أحدهما والمستأجر لثلاثة أبواب ان يحتفظ بواحد وان يتخلى عن إثنين .

يبقى سؤالنا الحائر ما سر عدم تمكن الدولة وبرلمانها ومؤسساتها الإقتصادية من إعادة مناقشة قانون المالكين والمستأجرين لوقف أثاره السلبية على حياة الناس والحياة الإقتصادية الوطنية.

ففي الوقت التي تجري الحكومة مراجعتها للقوانين الإقتصادية وتقوم بالإصلاحات من خلال حزم تحفيزية متتالية لإنعاش الإقتصاد الأردني يبقى قانون المالكين والمستأجرين توسنامي يتربص بكل هذه الإجراءات ويعصف بها… ويدمرها.