الرد الاسرائيلي على القرار الاردني الاخير يتمثل في إخراج الاردن من القدس والحرم القدسي

حرير – قال كاتب إسرائيلي إن “الرد الإسرائيلي على القرار الأردني بعدم تجديد اتفاق استئجار المناطق الزراعية الحدودية، ينبغي أن يتمثل في إخراج الأردن من القدس والحرم القدسي، حيث تشرف المملكة على المقدسات الإسلامية من خلال هيئة الأوقاف”.

وزعم توم نيساني، أحد نشطاء حركة “إم ترتسو” اليمينية المتطرفة، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت ، أن “هذه المناطق مر على شرائها مئة عام بالضبط في 1919، حين اشتراها بنحاس روتنبيرغ لتطوير المشروع الصهيوني، ونجح بتجنيد أموال طائلة، وشراء ما مساحته ستة آلاف دونم لإقامة محطة الكهرباء ومنظومة المياه”.

وأشار نيساني، رئيس حركة طلاب من أجل الحرم القدسي، إلى أنه “منذ عام 1949 بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار مع الأردن، انتقلت مساحة 800 دونم من المنطقة الزراعية إلى السيطرة الإسرائيلية.

وفي عام 1994، خلال اتفاق السلام مع الأردن، تم التعامل مع هذه المناطق الزراعية من خلال إقامة نظام خاص لها، بموجبه تعترف إسرائيل بالسيادة الأردنية عليها، فيما تعترف الأردن بحق إسرائيل في استئجارها لمدة 25 عاما”.

وأضاف أن هذا “يذكرنا بما تضمنه اتفاق السلام مع الأردن في عام 1994 حول ذكر الحرم القدسي ومدينة القدس بعبارات ضبابية غير واضحة، دون أن تمنح الأردن حق السيادة عليهما، لكن إسرائيل تحترم الدور الأردني الخاص بالمملكة الهاشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، ما يعني أن الاتفاق لم يمنح الأردن دورا رسميا مخطوطا من حيث السيطرة أو التدخل في شؤون إسرائيل السيادية في الحرم القدسي”.

وأكد أن “رئيس جهاز الموساد الأسبق، أفرايم هاليفي، أحد عرابي اتفاق السلام مع الأردن، قال إن الحرم القدسي لم يذكر بالنص في اتفاق السلام، بل تطرق إلى المواقع الإسلامية المقدسة، في حين أن القدس فيها مقدسات إسلامية باستثناء الحرم القدسي، وفي ظل غياب السيادة الإسرائيلية الكاملة على الحرم القدسي، فقد زاد الأردن في السنوات الأخيرة من نفوذه وتأثيره على الحرم القدسي، بما يتناقض مع اتفاق السلام”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة