لماذا يتم تنسيب وتعيين وزراء تم تعريضهم إلى إستجواب تحت قبة البرلمان في قضايا فساد كبيرة ؟؟

أنا أعلم أن معظم رؤساء الوزارات السابقين لم يقرأوا أو يتابعوا تلك الأسرار التي تم الكشف عنها في تسريبات وثائق ويكيليكس في كل سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم والتي تسببت في كشف وفضح الكثير من الأسماء والتقارير الإستخبارية التي كان عملاء الولايات المتحدة وجواسيسها يزودونهم بها والأردن هو أحد الدول الذي تناولتهم وثائق ويكيليكس وكشفت تقارير العديد من العملاء.

أنا أعلم أن معظم أصحاب القرار تابعوا كشف هذه الوثائق لأنهم كانوا يخشون أن تتكشف للملأ أسماؤهم فلم يتنبهوا لما ورد في هذه الوثائق ولا لأسماء العملاء الذين تم كشفهم وفضحهم لأنهم كما أوضحنا كانوا يبحثون عن أسمائهم في جو من الرعب والهلع.

وبالرغم من أن وثائق ويكيليكس قد احتوت على تقارير خطيرة لرؤساء وزراء سابقين ورؤساء ديوان ملكي سابقين ووزراء سابقين وأعيان ونواب وتجار كبار. فإننا نتساءل هنا من هي الجهة أو الجهات المفروض بها التحقق من صحة هذه المعلومات وفي حال التحقق من صحتها ما هي التهم التي يمكن توجيهها إلى أصحاب هذه التقارير وهل تقع تحت بند العمالة أو التجسس لصالح جهة أجنبية أو أي صبغة قانونية.

وإنني أسأل الأجهزة الأمنية المخابراتية منها والإستخبارية هل لديهم ملف كامل بأسماء هذه الفئة التي باعت أنفسا تموت غدا وهل تحتفظ هذه الأجهزة بملفات كاملة لكل الوثائق التي تم تسريبها ونشرها.

لأن الكثير من هذه الوثائق تثبت أن الذين وضعوا أيديهم على المصحف الشريف وأقسموا اليمين أن يخلصوا للملك كانوا أول من خان الملك وأن الذين أقسموا اليمين أن يحافظوا على الدستور كانوا أول من خرقوا الدستور وأن الذين أقسموا اليمين أن يخدموا الأمة كانوا أول من باع الأمة.

وقبل البدء في كشف بعض ما ورد في بعض هذه الوثائق فإنني أطرح سؤالا آخر لا يقل أهمية عن السؤال موضوع المقالة هذه.

والسؤال الثاني هو لماذا يتم تنسيب وتعيين وزراء تم تعريضهم إلى إستجواب تحت قبة البرلمان في قضايا فساد كبيرة ؟؟ ففي دفاع أحد الوزراء عن نفسه أعلن أنه لم يقرأ الإتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأردنية وبين المستثمر الكبير وأنه قام بالتوقيع على الإتفاقية دون أن يقرأها. فهل تم إرسال هذه الإتفاقية إلى معالي الوزير في مكتبه أو في بيته أم أنه كان من المفروض عليه وعلى كل الوزراء أقرانه أن يناقشوا هذه الإتفاقية بندا بندا ونصا نصا في جلسة عاصفة في مجلس الوزراء قبل إقرارها والتوقيع عليها.

وبالرغم من أنه قد تمت تبرئة هذا الوزير وتبرئة كل رؤساء الوزراء السابقين وكل الوزراء السابقين في كل قضايا الفساد الكبيرة بإستثناء وزير واحد لذر الرماد في العيون.

كان من الأجدى بل والأشرف عدم الموافقة على تنسيب أي وزير تم استجوابه في عهد أي حكومة سابقة تحت قمة البرلمان لأن الشعب لا ينسى.

نحن نعلم أن أي موظف قبل أن يتم تعيينه في أي وظيفة رسمية يمر بمراحل مختلفة وأظن أن من بين هذه المراحل هي استمزاج الجهات الأمنية وإستطلاع آرائهم. وأنا واثق بأن الديوان الملكي مثله مثل أي دائرة حكومية لا بد وأن يلجأ إلى تدقيق أمني أعمق وأشمل.

ولو استطلعنا بعض ما ورد من معلومات مسمومة في بعض هذه الوثائق وأنا مرغم على نشر بعض منها حتى نقيم الأخطار الوطنية الناجمة عنها لا سيما بعد أن انتشرت في العالم بأسره من قبل حفنة من العملاء من المأجورين مقابل حفنة من المال أو تعيين في وظيفة حساسة في الديوان الملكي أو الحكومة الأردنية أو في إحدى الهيئات شبه الحكومية المستقلة أو حتى في إحدى المنظمات الدولية.

أحد هؤلاء العملاء يقول للسفارة الأمريكية “التفاؤل الذي رافق صعود الملك عبد الله إلى العرش إنتهى”.

وهناك مجموعة من التصاريح التي تم فضحها أقتبس بعضا منها:

” تعامل الأردن مع المساعدات الأجنبية يعزز أساليب الإستبداد”.

“إن المال يوزع تبعا لرسائل التسول المرسلة إلى الملك من البدو”.

وفي إحدى البرقيات المؤرخة في السادس من شهر شباط عام 2008 يتحدث أحد هؤلاء العملاء معلقا على حق العودة وتأثيراته السلبية قائلاً ” يرتبط مفهوم حق العودة في الأردن إرتباطا وثيقا مع مشكلة التمييز شبه الرسمي تجاه المجتمع من الأصول الفلسطينية. وأن هذا هو السبب الرئيسي وراء الإبقاء على النظام السياسي بشكله الحالي. طالما أن حق العودة مطروح فإن الشرق أردنيين سيبقوا ينظرون إلى الفلسطينيين على أنهم مقيمون إقامة مؤقتة في البلاد. وهذا يوفر المبرر للتقليل من دور أًصحاب الأصول الفلسطينية في المشاركة في الحياة العامة نظرا لأن النظرة تجاههم كالنظرة إلى الأجانب الذين يُشك في ولائهم والذي يمكن أن يحزموا أمتعتهم ويرحلوا في أي وقت”.

إن كل كلمة في هذه البرقية هي بمثابة خنجر موجه ليس إلى صدر جلالة الملك فحسب وإنما هي خنجر في قلب كل أردني مخلص شريف.

هذا غيض من فيض مما ورد في تقارير بعض العملاء المارقين الذين تمت الموافقة عليهم وزراء في الحكومات الأردنية بدل العمل على …..؟.

حسين توقة

جو٢٤