العمل الإضافي”إنتهاك صارخ”.. حاتم الكسواني

في سوق العمل تعتبر وزارة العمل ونقابات العمال مسؤولة عن مراقبة أي تجاوز لقانون العمل ومنع أي تعسف يتم ضد العمال بشكل يصادر حقوقهم العمالية التي ينص عليها قانون العمل.
فواجب النقابات العمالية التواصل مع الفئات العمالية التي تمثلهم وفق تنظيم العمل المهني الذي حصر النقابات العمالية ب 17 نقابة عمالية، وينسحب الأمر كذلك على النقابات المهنية التي يطبق على منتسبيها قانون العمل الأردني.
فهناك تجاوزات وصور عسف عديدة تتم ضد فئات العمال تتعلق بأبسط حقوقهم التي يكفلها قانون العمل كعدد ساعات العمل اليومي وبدلات ساعات العمل الإضافي وحق العمال في قبولها او رفضها.
فالعمال عامة والعاملات على وجه الخصوص يثعرضن في بعض المؤسسات لإجبارهن على الإستمرار بالعمل ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر بشكل يربك إلتزاماتهن الأسرية ليس اقلها تاخرهن عن إحضار أطفالهن من مدارسهم وحضاناتهم في الوقت المناسب والمبرمج مع إنتهاء ساعات دوامهن المتوافق مع آنتهاء دوام المدارس والحضانات لإبنائهن بالإضافة لإرباك قدرتهن من القيام بإلتزاماتهن في تنفيذ الأعمال المنزلية التي يقمن بها بعد يوم العمل المضني اصلا كإعداد وجبات الطعام وتدريس الأبناء والقيام ببعض الإلتزامات الإجتماعية.
وفي ظل إضطرار العاملات والعمال للصمت وعدم التقدم بشكوى او مظلمة لمكاتب العمل أو النقابات العمالية والمهنية حول العسف الذي يتعرضن له خوفا من فقدانهن لفرص عملهن في ظل ظروف إقتصادية وضنك عيش يحول بينهن وبين ذلك فنحن نتسائل عن سبب غياب الرقابة من قبل وزارة العمل والنقابات من خلال الزيارات التفتيشية لكوادر مفتشي العمل، و تفعيل تأسيس اللجان النقابية في مختلف مؤسساتنا الإنتاجية لتكون أداة رقابة وعين مفتوحة على مدار الساعة فيها.
ونرى أيضا ان تقوم وزارة العمل بإصدار تعميم تنقله كافة وسائل الإعلام ويعمم على كافة المؤسسات يتم التذكير فيه بمواد قانون العمل الخاصة بساعات العمل اليومية وآلية التعامل مع ساعات العمل الإضافي التي لا يجب بأي حال من الأحوال أن يسمح للمؤسسات بإتخاذها عند اللحظة الأخيرة من يوم العمل  ” من قبل إدارات من غير قلب” ودون إستمزاج العمال بقبولها أو رفضها وهو حق يكفله لهم القانون ناهيك عن ثالثة الأتافي المتمثلة بعدم دفع المؤسسات لبدلاتها للعمال.

وغالبا مايؤدي العمل الإضافي الذي يفرض قهرا على العاملات إلى إرباك حياتهن وطردهن من سوق العمل.
هذا أمر نعتبره إنتهاك صارخ وإستبدادي  بحق عاملاتنا وعمالنا أردنا قرع الجرس للفت الإنتباه إليه… ” فهل من نصير “