غرفتا تجارة الأردن وعمان تعلنان عدم تأييد الإضراب
نأت غرفتا تجارة الأردن وعمان بنفسيهما عن الدعوة للإضراب عن العمل، الذي دعت له فاعليات نقابية وحزبية واقتصادية ومهنية اليوم.
وقال رئيسا غرفتي الأردن العين نائل الكباريتي وعمان العين عيسى حيدر مراد أن مشروع قانون الضريبة الجديد “تضمن نقاطا أدت إلى توتر القطاع الخاص، لكن غرفة تجارة الأردن لم تدع لأي إضراب للقطاع التجاري”.
وأضافا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه أمس، إن “القطاع التجاري لن يتأثر بشكل مباشر من رفع النسب الضريبية فيما هناك تأثيرات غير مباشرة جراء رفع النسب على قطاعات اقتصادية مثل البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي”.
وأضافا أن ما يزعج القطاع الخاص من مشروع القانون “هي العقوبات وتعدد الضريبة ووحدة التحققات”، وشددا على ضرورة فتح حوار موسع حول مشروع القانون للوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشارا إلى أن غرفة تجارة الأردن هي المظلة الأولى والممثل الوحيد للقطاع الاقتصادي التجاري والخدماتي والسياحي والزراعي بالمملكة، وأن أي تفرعات اخرى عن القطاع هي جزيئات ولها الحق المطلق للتعبير عن نفسها واتخاذ أي إجراءات بما يتوافق مع مصالح أعضائها.
وبينا أن غرفة تجارة الأردن اتخذت موقفا واضحا وصريحا من مشروع القانون وقامت بعقد اجتماع قبل أسبوعين ضم مختلف المؤسسات القطاع الخاص وممثلي عن أغلب القطاعات الاقتصادية عامة واستمعت لكل الأراء المتعلقة بخصوص مشروع القانون والدراسات التي قدمت من العديد من الجهات صاحبة الاختصاص وتم نقاشها وتلخيصها بشكل موسع.
وأكدا أن الاجتماع انبثق عنه تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لدراسة مشروع القانون ووضع المقترحات حول مواده حيث سيتم عرض نتائجها من خلال بيان رسمي سيصدر عن مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن مساء اليوم الاربعاء.
وقالا إن الأردن يمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة بعض الشيء والتوترات السياسية تلتهم المنطقة وأن أي قرار يجب أن يدرك المرحلة التي نمر بها، حيث أن شهر رمضان المبارك يتوجب علينا أن نقوم بالتزاماتنا اتجاه المواطن بتلبية احتياجاته من مواده الغذائية والاستهلاكية والخدمات وانسياب البضائع إلى الأسواق المحلية.
وبينا أن غرفة تجارة الأردن تدرك وجه نظر العديد من القطاعات الاقتصادية لكن الحوار هو الاساس للوصول إلى تفاهمات حول الشأن الاقتصادي والتي تصب بمصلحة الاقتصاد والوطن.
وأكدا إذا كان هنالك ايجابيات في مشروع القانون يجب تعظيمها ومعالجة السلبيات بالحوار وتقزيمها، وأشارا إلى أن صاحب الصلاحية الدستورية بالحوار اليوم هو مجلس الامة وليس الحكومة.
