وأضاف التلهوني أن هذا الملف يحتاج إلى البحث عن بديل يحقق المصلحة العامة بين الدائن والمدين بشكل لايخل بمبدأ الائتمان ولايعطل ولايؤثر على الأعمال التجارية  داخل المجتمع.

وقال إن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التشريعية والقانونية لهذا الملف والوقوف على كافة آراء الجهات ذات العلاقة  مشيرا إلى أن هذا الملف  يحتاج إلى وقت للخروج بقرار.