الحكومة تعمل على بناء واسع يحيط بيت لحم بالمستوطنات

الدولة خصصت نحو 1200 دونم لصالح بناء حي جديد يوسع مستوطنة افرات باتجاه بيت لحم، في منطقة تعدّ حساسة بشكل خاص من ناحية سياسية. الحي يتوقع أن يوسع المساحة المبنية في مستوطنات غوش عتصيون حتى تصل إلى المدخل الجنوبي للمدينة الفلسطينية، بحيث تحاط بالمستوطنات.
الإدارة المدنية خصصت المنطقة لوزارة الإسكان في نهاية الشهر الماضي، وهي خطوة ستمكن من البدء بالتخطيط الفعلي للحي الذي سيسمى «جفعات عيتام».
الآن من أجل الوصول إلى جفعات عيتام يجب اجتياز الجدار والسير في مدخل قرية فلسطينية محاذية لافرات.
بناء حي كبير في المكان يحتاج إلى شق الطرق والبنى التحتية وأعمال كثيرة إلى جانب المباني نفسها، هذا في ظل غياب تواصل جغرافي بين الحي الأقرب لافرات وجفعات عيتام.
مستوطنة هار حوماه ومستوطنة هار غيلا تقعان في شمال بيت لحم وغرب المدينة، يمر شارع 60 الذي يشق معظم الضفة الغربية. خلف هذا الشارع توجد مستوطنات غوش عصيون. افرات تقع جنوب بيت لحم، وبنيت على عدة تلال متجاورة.
في العام 2013 حاولت الدولة تشجيع بناء واسع في المناطق، بما في ذلك بضع مئات من الوحدات السكنية في جفعات عيتام. ولكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوقف ذلك بسبب الضغط الدولي، بعد ذلك حاول وزير الإسكان في حينه اوري اريئيل تنفيذ التوسيع، ولكن ذلك أوقف. في 2016 أعلنت الدولة أنه في المكان تم تنفيذ مسح للأرض بهدف إيجاد تواصل لأراضي الدولة بين جفعات عيتام وافرات، وذلك بهدف البناء على «أراضي همنوتا»، وهي أراض خاصة بملكية شركة فرعية تابعة للكيرن كييمت، على التلة.
في موضوع البناء في المكان يجري هذه الأيام نقاش لالتماس قدمته «السلام الآن» للمحكمة العليا. في نهاية الشهر الماضي أبلغت الدولة محكمة العدل العليا خلال هذه المحاكمة بأنه نفذت خطوة هامة من أجل تمكين البناء في المكان: المنطقة خصصت للتخطيط لصالح وزارة الإسكان. بعد انتهاء إجراء التخصيص، وهو أمر يتعلق بفترة زمنية قصيرة، سيتم التخطيط للحي السكني في المكان بصورة فعلية.
في بلاغ النيابة العامة للمحكمة العليا جاء أن تبلورت نية المسؤول عن أملاك الحكومة والأملاك المتروكة في الضفة الغربية بعلم المستوى السياسي، «الدخول في اتفاقية ترخيص للتخطيط مع وزارة الإسكان فيما يتعلق بأراضي الدولة في مستوطنة افرات، موضوع الالتماس، بغرض تخطيط بناء حي سكني». حسب النيابة العامة، فإن الإبلاغ عن نية الدولة نشر في نهاية كانون الأول وتم تسليمه للسلطات الفلسطينية.
في أعقاب ذلك خصصت الدولة منطقة أوسع لوزارة الإسكان بغرض تخطيط الحي ـ 1182.5 دونم على التلة. ترخيص التخطيط من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوماً من موعد نشر الإبلاغ في 26 كانون الأول.
حسب أقوال رئيس طاقم متابعة المستوطنات في «السلام الآن»، شبتاي بنديت، فإن «الحكومة تجاوزت الخطوط الحمراء في تشجيع المستوطنة الجديدة، بار نحلاه في «إي2»، التي يمكن أن تمس بشكل كبير بإمكانية السلام وحل الدولتين. حكومة نتنياهو تقوم بتنفيذ خطوة سريعة وخطيرة من أجل عدم التعرض للانتقاد العام في إسرائيل وفي العالم ـ ليس صدفة أن هذا الأمر تم فور الإعلان عن الانتخابات، حيث انصب الاهتمام العام في إسرائيل على الخطوات السياسية وأثناء عطلة عيد الميلاد، وحيث كل العالم الغربي في إجازة».
المجلس المحلي في افرات أقام على جفعات عيتام في أيلول الماضي بؤرة استيطانية صغيرة فيها وحدتان سكنيتان. البؤرة الاستيطانية غير القانونية كانت مثابة إعلان نوايا للمجلس. حي سكني في المكان يتوقع أن يشمل في المقابل بضع مئات الوحدات السكنية.
في تشرين الأول الماضي صادقت الحكومة على تحويل 22 مليون شيكل لتوسيع الاستيطان اليهودي في الخليل. الحي الذي سيقام سيضم 31 وحدة سكنية وعدة رياض أطفال وساحات عامة. سبق وصادقت الإدارة المدنية على الخطة من قبل، والدولة يمكنها البدء في البناء بعد الحصول على الميزانية. المصادقة على الحي هي التقدم الأول لبناء كبير في مستوطنات الخليل منذ عقد.
سيقام الحي في مكان كان فيه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي، «فصيل المنشآت»، بين حي بيت رومانو الذي يعدّ الحي الرئيسي في المستوطنة، وشارع الشهداء الذي هو محور الحركة الرئيسي في الخليل.
حسب قرار الحكومة، فإن البناء سينفذ في إطار سياسة تشجيع «تطوير الاستيطان اليهودي في المدينة» على أراض تم التقرير بأنها أراض خاصة لليهود.
الميزانية التي ستشمل إقامة الحي وتقليص الموقع العسكري، ستأتي من 14 وزارة حكومية. وزارة الدفاع ستخصص 2.8 مليون شيكل للبناء، وباقي الميزانية سيأتي من وزارات العلوم والبيئة والرفاه الاجتماعي والعدل والزراعة والتعليم والثقافة. جزء من الأموال سيأتي على حساب ميزانية السنة القادمة. مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، قال الشهر الماضي إنه في ربع السنة بين شهر تموز وأيلول سجل رقم قياسي سلبي في توسيع المستوطنات في المناطق والبناء في شرقي القدس منذ إصدار قرار متابعة توسيع البناء الإسرائيلي في المناطق، 2334 قبل سنتين.
حسب أقوال ميلادينوف، في هذا الربع من السنة تم تطوير خطط لـ 2200 وحدة سكنية في مستوطنات يسميها ميلادينوف «المناطق»، التي في معظمها (حوالي 2000) ستتركز في أحياء إسرائيلية في القدس تقع خلف الخط الأخضر وتم ضمها. 2000 وحدة أخرى ستقع في مستوطنات في المناطق ج، وحسب أقوال ميلادينوف: «هذا هو العدد الأقل للتقدم الذي حدث في ربع سنة والذي صودق عليه منذ تبني القرار». مع ذلك، أكد ميلادينوف أن «كل نشاط للاستيطان هو خرق للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام السلام».