نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل، ندوة حوارية بعنوان: “كيف نحمي عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية من التشوهات  .

تحدث فيها عضو مجلس الأعيان الشيخ ضيف الله القلاب، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والثقافي.

‏وقال القلاب، إن العطوة العشائرية تمثل هدنة مؤقتة تمنحها عشيرة المعتدى عليهم لأهل المعتدي، وهي من الأعراف الراسخة في المجتمع الأردني، وتهدف إلى منع تفاقم النزاعات وحقن الدماء، موضحا أن هذه الهدنة تُنظم بصك رسمي، وتتم بوساطة جاهات من وجهاء وشيوخ العشائر لضمان الأمن والنظام خلال فترة العطوة.

‏وبيّن أن الهدف من العطوة هو منح أهل المعتدي فترة لترتيب أوضاعهم، ومنع أي اعتداء متبادل، وتحقيق العدالة بالتوازي مع الإجراءات القضائية الرسمية، مشيراً إلى أن العطوة تقوم على مبدأي “الدفا والوفا ” فـ”كفيل الدفا” يتعهد بحماية الجاني وأهله من أي اعتداء جسدي، بينما “كفيل الوفا” يلتزم بتنفيذ الالتزامات المالية والمعنوية المترتبة على الجاني في حال تقصيره، وفق ما ينص عليه صك العطوة.

‏وأكد القلاب أن القضاء العشائري كان وما يزال موروثاً أردنياً أصيلاً حمل مسؤولية الفصل بين الناس في المنازعات منذ مئات السنين، وشكل ركناً داعماً لاستقرار المجتمع، إلى أن تم إلغاؤه عام 1976 باستثناء قضايا العرض والدم و”تقطيع الوجه”.

‏وأشار إلى أن القاضي العشائري يجب أن يتمتع بصفات الأمانة والفراسة والخبرة المتوارثة، وأن يكون صادقاً في حكمه بين الناس، مؤكداً أن العشائر الأردنية التزمت بتقليص “الجلوة” لتقتصر على صاحب دفتر العائلة فقط، بعد أن كانت تشمل في الماضي العشيرة بأكملها.

ودعا القلاب إلى ضرورة الالتزام بمضامين الوثائق العشائرية التي تدعو لتخفيض تكاليف الأفراح والعزاء والمناسبات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثمناً مبادرات عدد من العشائر   التي التزمت بذلك.