من ساعد إسرائيل سيحاسب”.. شكوى ضد ميلوني أمام المحكمة الدولية
حرير – بتفاعل واسع، ضجت منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها تواجه اتهاما بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية” في شكوى مقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن دعم روما لتل أبيب في حربها على غزة.
ففي مقابلة مع تلفزيون “راي” الحكومي، أوضحت ميلوني أنها ووزير الدفاع غويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني متهمون أمام المحكمة، رغم أن الأخيرة لم تؤكد بعد قبولها لهذه القضية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الشكوى التي تحمل تاريخ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قد وقّع عليها نحو 50 شخصية، بينهم أساتذة قانون ومحامون وشخصيات عامة، واتهموا ميلوني ومسؤولين آخرين بالتواطؤ عبر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكد مقدمو الشكوى أنه “بدعم الحكومة الإسرائيلية، خاصة من خلال توريد الأسلحة الفتاكة، أصبحت الحكومة الإيطالية متواطئة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.
وعلى منصات التواصل، تساءل مغردون: “لو كانت ميلوني بريئة، لماذا اضطرت النقابات العمالية إلى إعلان إضراب شامل في إيطاليا؟ أليس ذلك احتجاجا على مواقفها المتواطئة مع غزة ورفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ الفلسطينيون مظلومون، ويبدو أن الله بدأ القصاص من الظالمين”.
في حين أشار آخرون إلى أن ميلوني تتحدث بلغة السياسة الباردة، بينما شعبها يتكلم لغة الإنسانية والعدالة؛ فالناس يرون الأطفال تحت الركام وهي تتحدث عن التوازن، ولكن التاريخ سيسجل أن من تواطأ مع الإبادة سيتحول من “صاحبة منصب” إلى اسم في سجل العار، أما من ناصر غزة بضميره وصوته فسيبقى في صف العدالة الإنسانية المقرونة بالعزة والشرف.
ودون آخرون أن المزاج الدولي اليوم يتغير جذريا: فما كان يعتبر دعما سياسيا أو عسكريا أصبح ينظر إليه الآن كـ”تواطؤ محتمل”، وهذا يهدد مستقبل العلاقات بين الدول الداعمة لإسرائيل والرأي العام العالمي.
وعلق أحد الناشطين: “قد يراه البعض حلما بعيد المنال، لكن صدقوني سيكون واقعا نعيشه قريبا. كل من دعم إسرائيل أو ساندها في جرائمها في غزة سيلاحق كمجرم حرب والبداية من إيطاليا”.
أما الحقوقيون، فأشاروا إلى أنه رغم عدم أحقية الأفراد رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكنهم تقديم معلومات أو بلاغات لمكتب المدعي العام عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وأوضحوا أن مجرد “التبليغ” أو “الشكوى” للمحكمة لا يعني وجود إدانة أو محاكمة مؤكدة، فقبول الدعوى يتطلب أولا موافقة النيابة، ثم تطابقها مع القواعد القانونية من حيث الاختصاص الإقليمي أو الزمني، أو إحالتها من مجلس الأمن، أو كون الدولة المعنية عضوا أو قبلت ولاية المحكمة.
وحتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات رسمية تؤكد قبول المحكمة الدعوى ضد ميلوني أو الوزراء المعنيين، ولا يعد ذلك قبولا حتميا، إذ لا تزال القضية في مراحلها الأولية.
وقد تدافع الحكومة الإيطالية بأن دورها دبلوماسي أو سياسي وأن قراراتها لم ترق إلى التواطؤ الجنائي، بل إن عدم الموافقة على شحنات جديدة بعد تاريخ معين قد يستخدم كدفاع قانوني.
وهذه القضية، حتى لو لم تقبل رسميا، تكشف حجم الضرر والخطر الناتج عن التواطؤ مع إسرائيل، وتبرز التغير العميق في المزاج العالمي تجاه جرائم الحرب ودعم العدالة الإنسانية.
