الشغل مش عيب والمسألة أصبحت أخطر مما يمكننا تحمله
بقلم دعاء حمّاد
كلمة نرددها دائماً.. ولكنني رأيتها اليوم بنفسي تُطبَّق على أرض الواقع
امرأة لديها أربعة أبناء… تحمل شهادة بكالوريوس، وموظفة في شركة مرموقة، تعمل في تنظيف المنازل أيام عطلتها الأسبوعية من أجل ادخار المال لإجراء عملية جراحية لابنتها!
لم أعرف ما الشعور الذي راودني عندما عرفت بقصتها! لم أستطع أن أتعامل معها كـعاملة منزلية، وبقدر ما احترمتها، بقدر ما أوجعت قلبي، هل وصل بنا الحال إلى هنا؟
بين الحاجة وتدهور سوق العمل الأردني
الراتب لا يكفي فعلياً، حتى لو وضع الزوجان دخليهما معاً.
هذه المرأة، وهي امرأة أردنية تحمل شهادة، تجد نفسها مضطرة للبحث عن عمل إضافي، أي عمل، لتغطية الحاجة الماسة التي لا يسدها الراتب الأساسي.
المفارقة تكمن في أن العاملة المنزلية اليوم تتقاضى أجراً يومياً قد يصل إلى ستين ديناراً، وثلاثين ديناراً على أقل تقدير. وهي تجنيهم من صاحبات الدخل المتدني من الموظفات الأردنيات اللواتي لا يزداد… راتبهنّ بما يوازي غلاء المعيشة.
منذ حوالي ثلاث سنوات، وتحديداً بعد جائحة كورونا، ازدادت التحديات في سوق العمل الأردني بشكل واضح.
• أخلاقيات العمل أصبحت في تدنٍّ واضح.
• الرواتب بدلاً من أن تزداد، أصبحت أقل من الماضي.
• بيئة العمل غير مستقرة، وهناك تلاعب واضح في نظام فترة التجربة؛ فالبعض يكتفي بشهر، والبعض يمدد عقود التجربة إلى ستة شهور، مما يُبقي الموظف في حالة قلق دائم.
هذه العوامل تجعل الحياة أكثر ضيقاً على المواطن.
ومما يزيد الطين بلة، تسريح أكثر من 5 آلاف موظف من إحدى المنظمات الدولية مؤخراً، مما يضاعف أعداد الباحثين عن عمل ويجعل المنافسة أشرس.
هذه هي قصة أردنية بامتياز، تُلخص معاناة شريحة واسعة من أصحاب الشهادات اليوم في مواجهة الحاجة وتغيرات سوق العمل. فهل تلتفت لحالنا #وزارة_العمل أو التشغيل الوطني؟
المسألة أصبحت أخطر مما يمكننا تحمله!
