الشعب الفلسطيني أمام مفترق طرق: وحدة وطنية وإصلاحات جذرية لمواجهة التحديات الوجودية
المخرج يحيى بركات
المرحلة القادمة مليئة بالتحديات التي تتطلب وحدة وطنية فلسطينية شاملة وفورية وشجاعة.
مؤتمر القمة العربية يمكن أن يكون له آثار سلبية على القضية الفلسطينية إذا لم يتم التعامل معه بحكمة وحذر.
هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار:
إذا كان حضورنا للمؤتمر يعكس الانقسام الفلسطيني، فإنه سيضعف موقفنا وسيعطي صورة سلبية عن وحدتنا الوطنية.
هناك بالفعل أطراف عربية تسعى لإنشاء جسم سياسي بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية. هذا يشكل تهديدًا حقيقيًا للمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس حيث تواجه القضية الفلسطينية تحديات كبيرة مثل استمرار الاستيطان الإسرائيلي، والتهديدات بضم أجزاء من الضفة الغربية، واستمرار الانقسام الفلسطيني.
لتجنب المخاطر المحتملة يجب على الفصائل الفلسطينية أن تتوحد وتتفق على رؤية مشتركة قبل حضور المؤتمر. الوحدة الوطنية هي أقوى سلاح لدينا لمواجهة التحديات.
يجب أن يكون التمثيل الفلسطيني في المؤتمر موحدًا وقويًا، ويمثل جميع أطياف الشعب الفلسطيني.
يجب أن نكون حذرين من أي محاولات لإنشاء جسم سياسي بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية.
يجب أن نؤكد على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
يجب أن نأخذ زمام المبادرة ونطرح رؤيتنا الخاصة للقضية الفلسطينية في المؤتمر. يجب أن نركز على حقوقنا المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.
مؤتمر القمة العربية يمكن أن يكون فرصة أو تهديدًا. إذا تعاملنا معه بحكمة ووحدة وطنية، يمكن أن يكون فرصة لتعزيز قضيتنا. أما إذا ذهبنا إليه منقسمين، فإنه قد يتحول إلى تهديد حقيقي لمستقبلنا.
يعيش الشعب الفلسطيني لحظة تاريخية حاسمة، إذ تتكاثف حوله التحديات الوجودية التي تهدد بقاءه وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال.
بعد العدوان الاسرائيلي الفاشي الاجرامي الأخير على غزة،
تكشفت ملامح المعاناة الإنسانية العميقة، فيما تتزايد المخاطر المحيطة بمصيره؛ من مخططات التهجير القسري، وتوسيع رقعة المستوطنات، إلى الحرب على المخيمات، والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، ومحاولات عزل دورها عن خدمة الشعب.
إن هذه التحديات المتراكمة تفرض على كل فلسطيني أن يقف وقفة شجاعة ومسؤولة، ليواجه تلك المخاطر بصف واحد، جامعًا جهوده لحماية حقوقه الوطنية المشروعة. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى تحقيق الوحدة الوطنية، التي لا تُعد مجرد شعار، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الوجودية وتحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال.
الوحدة الوطنية: قوة مواجهة وتحدٍ للانقسام
إن الوحدة الوطنية ليست رفاهية أو خيارًا ثانويًا؛ إنها مصدر القوة الحقيقية للشعب الفلسطيني، وأساس صموده في وجه الاحتلال والتحديات الداخلية والخارجية. لن تتحقق أهداف الحرية والاستقلال إلا من خلال توحيد الصفوف، ونبذ كل أشكال الانقسام والتفرقة.
في هذا السياق، يتعين الاستناد إلى نتائج الحوار الفلسطيني في بكين، الذي وُقِّعَت عليه جميع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. لقد أكد هذا الحوار ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لتكون ممثلًا شاملًا يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني.
إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: شمولية التمثيل وتفعيل الأدوار
لتحقيق الوحدة الوطنية، يجب أن تشمل منظمة التحرير كافة الفصائل والقوى الوطنية دون استثناء. وهنا، تبرز ضرورة دخول حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير، لضمان تمثيل أوسع للشعب الفلسطيني. كما يجب تفعيل دور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وتحمل المسؤوليات الوطنية.
إن إعادة تشكيل المجلس المركزي للمنظمة، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة الفصائل، خطوة حتمية لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار. كما أن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، بحيث تضم شخصيات وطنية فاعلة مثل المناضل مروان البرغوثي، الذي يدعو إلى حوار وطني شامل لتحقيق رؤية مشتركة وخطة عمل موحدة،
وانضمام أعضاء عن حماس والجهاد
والشعبيه وكافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات.
فصل منظمة التحرير عن السلطة الفلسطينية:
استقلالية القرار والمساءلة الوطنية
من الضروري فصل منظمة التحرير الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية، بحيث تكون المنظمة المرجعية السياسية العليا التي ترسم السياسات الوطنية، وتشرف على أداء السلطة دون التدخل في شؤونها التنفيذية. هذا الفصل يضمن استقلالية قرارات المنظمة، ويعزز نزاهتها بعيدًا عن الضغوط المالية والسياسية.
كما يتوجب إعادة هيكلة بعض الدوائر الحيوية، مثل شؤون أسر الشهداء والجرحى والأسرى واللاجئين، لتعود مسؤوليتها إلى منظمة التحرير والصندوق القومي الفلسطيني، ما يضمن استقلاليتها ويبعدها عن التدخلات الخارجية.
استقلالية مالية لمنظمة التحرير: ضرورة للتحرر من الضغوط الخارجية
إن اعتماد منظمة التحرير على الصندوق القومي الفلسطيني كمصدر أساسي للتمويل، بعيدًا عن ميزانية السلطة الفلسطينية، يعزز من استقلاليتها المالية. فالاحتلال الإسرائيلي يستغل الوضع المالي للسلطة للضغط عليها وفرض شروطه، ما يؤثر سلبًا على قدرة السلطة في خدمة شعبها. لذلك، يجب على منظمة التحرير والمجتمع الدولي العمل معًا لإيجاد حلول جذرية تنهي هذا الواقع.
إصلاح المؤسسات وإجراء الانتخابات: نحو شرعية جديدة وتحديث للمنظومة الوطنية
إن المرحلة الراهنة تتطلب تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية، والعمل الجاد لتحقيق الوحدة الوطنية وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير. كما أن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني ضرورة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وضمان تمثيل كافة شرائح الشعب.
يجب إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية ووطنية، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
نحو استراتيجية وطنية شاملة:
ضرورة القرارات الشجاعة والحلول المستدامة
الوضع السياسي الفلسطيني معقد ويتطلب قرارات وطنية شاملة وعاجلة وشجاعة، لتحقيق حلول مستدامة تعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية ووطنية، وتضمن مواجهة التحديات الوجودية. إن تحقيق هذه الخطوات سيعزز دور منظمة التحرير الفلسطينية،في مؤسسات الجامعه العربيه ومؤتمر القمه والمؤتمر الاسلامي وفي المحافل والمنظمات الدولية والمنظمات التابعه لها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدوليه ويمكنها من قيادة نضال الشعب الفلسطيني نحو تحقيق الحرية والاستقلال.
الخيار الوحيد…
وحدة وطنية وإصلاح حقيقي
إن ما يمر به الشعب الفلسطيني اليوم ليس مجرد تحديات سياسية، بل هو صراع وجودي يتطلب التكاتف والوحدة الوطنية. يجب أن تتكاتف الجهود لتحقيق إصلاحات جذرية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتوحيد الصف الوطني، لإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية تضمن تمثيل الجميع.
من خلال وحدة وطنية حقيقية، وإصلاح مؤسساتي جاد،
وإرادة سياسية شجاعة،
نكون أو لا نكون
هو السؤال الموجه للقيادة الفلسطينيه
والتاريخ لن يرحم احد ،
شعبنا الفلسطيني قادر على مواجهة التحديات الوجودية وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.
