مشروع قانون الجرائم الالكترونية

حرير- تم اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل، من قبل #مجلس_النواب الأردني ، والذي لاقى اعتراضا وضجة كبيرة، لما فيه من تقييد للحريات باحكام عالية غير مسبوقة، وعادت معه مسيرة الجمعة وسط البلد كما عهدناها قبل سنوات مضت..

الملفت ان نقاشات النواب تمحورت حول قيمة #الغرامات وجمعها مع العقوبة، وهو ما استدل عليه بالموافقات الضمنية المسبقة، او حاصلة منذ البداية..

في حين ان الواجب الاساس للمجالس التشريعية، يفترض ان يتمحور حول اثر التشريع على الدولة نفسها، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، واستثمار واستقرار، وهل يعمق الاحتقان ام يخدم السلم الاهلي، وهل يلقى قبولا مجتمعيا سهلا ام مماحكات واعتراضات متوالية ومتوالدة، وهل يعطي صورة ايجابية على الصعيد الدولي ام سيصبح محل انتقاد متنامي من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان..

الخارجية الامريكية بادرت، وابدت انتقادا واضحا مشفوعا بمساوئ نتاج هذا القانون وذلك قبيل طرحه للنقاش البرلماني..

ومن هنا يجدر المناقشة ان تنصب على ؛

هل يعطي تصورا ايجابيا ام مؤذيا؟ سيما #تقييد_الحريات؟

وهل يؤثر سلبا على حالة الاستثمار سيما المستثمر الحقيقي الذي يعتبر الاستبداد عقبة؟

وهل يعطل #الاصلاح السياسي، وتفعيل الحزبية والحياة السياسية، ام يشكل حجر عثرة لذلك؟

والاهم هل سيشكل حالة احتقان متراكمة؟

ان تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، حسب ما فهمته من الملاحظات الاولية للنواب ” هذا قبل النقاش” وما تلاه من تعليقات ومداولات وانتقادات ، يشكل او بمثابة اغلاق لآخر “طاقات” او شبابيك التنفيس التي يتحرك من خلالها النشطاء ويحصدون الاعجاب..

كان الاولى ان يعالج السلم المجتمعي واغتيال الشخصية والتهجم والتجريح الشخصي..

وليس إعطاء حصانة صارمة للموظف العام، او الموقع والمنصب العام، الذي هو محل انتقاد ومتابعة من قبل “السلطة الرابعة” في الديمقراطيات جميعها، ويعتبر حق مقدس، وبمثابة مراقبة مشروعه للعمل العام وحسن ادائه..

لقدد مرر القانون في مجلس النواب الاردني، ولكن الامل ان يتريث مجلس الاعيان لياخذ نقاشا معمقا حول مصلحة الدولة المباشرة وغير المباشرة بما اسلفت حول ذلك..