98 بالمئة من المؤسسات تأثرت سلبيا بأزمة “كورونا”

اظهرت دراسة اعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسة فافو ان 98 % من المؤسسات الأردنية، تأثرت بشكل سلبي جراء الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة “كورونا”، في حين ان 89 % شهدت انخفاضا في الإيرادات.
واستندت الدراسة التي حملت عنوان “أثر فيروس كورونا المُستجد على المؤسسات في الأردن” على بيانات تم جمعها من مسح عبر الهاتف لأكثر من 2.000 مؤسسة أردنية في شهري شباط(فبراير) وآذار (مارس) 2021، إضافة إلى مقابلات فردية ومناقشات مع ممثلين من مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك منظمات الأعمال والنقابات وأصحاب المؤسسات والعاملين أنفسهم.
وبحسب الدراسة، فان الوباء أثر بشكل خاص على المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لتراجع الطلب على منتجاتها وخدماتها، فيما تأثرت نصف المؤسسات التي شملتها الدراسة بالإغلاقات الإلزامية وأكثر من ثلثها تأثرت بالأسواق المغلقة، ونادرا ما تم الإبلاغ عن أي مؤسسة استفادت من الوباء.
وأكدت 90 % من المؤسسات حديثة التأسيس، أنها تأثرت بشدة، وأجبرت بعض المؤسسات على الإغلاق مؤقتا لعدم قدرتها على تغطية تكاليف التشغيل الثابتة والمخاطرة بإغلاق دائم.
ووفق الدراسة فان أربع مؤسسات من أصل عشر التي تمت مقابلتها، قامت بتسريح موظف واحد أو أكثر منذ تفشي فيروس كورونا، رغم الإجراءات الحكومية للحد من تسريح العمال والبطالة.
وبينت ثلث المؤسسات أن التسريحات المرتبطة بفيروس كورونا، كانت النسبة الأكبر منها في قطاع السياحة إذ بلغت 48 %، يليها الإنشاءات 45 % والتصنيع 34 %.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن العبء الاقتصادي الأكبر على المؤسسات خلال الوباء هو الإيجار، يليه الأجور ومدفوعات الضمان الاجتماعي، ومن ثم الفواتير.
وفيما يتعلق بالتأثر الاقتصادي الأكبر، أكدت ثماني مؤسسات من أصل عشر انخفاض المبيعات، فيما بينت ست من أصل عشر ضعف الوصول إلى رأس المال ومشاكل السيولة، وافادت نصف المؤسسات تقريبا عن خسائر في العوائد والإيرادات.
وأكدت واحدة من كل خمس مؤسسات أن ديونها زادت مع الأخذ في الاعتبار أن ربع المؤسسات التي شملتها الدراسة لديها قروض بنكية، بالإضافة إلى أن أكثر من ثلثها لديها إما ائتمان من المورد أو ائتمان غير رسمي من العائلة أو الأصدقاء.
وكان عبء الديون من البنوك أعلى بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاعي التصنيع والإنشاءات، في المقابل كان عبء الديون غير الرسمية أعلى بين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واظهرت نتائج المسح، ان واحدة من كل خمس مؤسسات متشائمة للغاية، وانها لا تتوقع ان تعود أبدا إلى مستويات العمل ما قبل الجائحة، حيث تشير العديد من المؤسسات إلى أن التدابير والسياسات الأكثر تنوعا من شأنها أن تساعد في تعزيز جدواها الاقتصادية وتقليل الغموض بشأن ممارسة الأعمال.
وأفادت غالبية المؤسسات التي شملتها الدراسة بأنها “تتأقلم فقط”، في حين أشار الخبراء الذين تمت مقابلتهم إلى إفتقار توجهات واضحة على مستوى السياسات المتعلقة بإغلاق القطاعات المرتبطة بالوباء وخطط التعافي وإعادة فتح القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة قدرة المؤسسات على التنبؤ والتخطيط، ما أدى بالمحصلة إلى قيام العديد من المؤسسات بالحفاظ على الوضع الراهن بدلًا من تقديم استراتيجيات جديدة بشكل استباقي أو تحويل نماذج الأعمال.
واشارت الدراسة الى ان ثلث المؤسسات التي شملتها الدراسة لم تقدم أي مزايا “غير مدفوعة” لموظفيها لا سيما في قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وفي كثير من الأحيان لم يكن الموظفون بدوام جزئي.
وبشكل عام أجابت نصف المؤسسات التي شملتها الدراسة بأنها لم تتخذ تدابير للحفاظ على الإنتاج واستمرارية الأعمال أثناء الوباء، وأثر ذلك سلبا على الإنتاجية والقدرة على التعافي من الأزمة نظرا لأن معظم المؤسسات لم تعتمد تدابير بديلة، مثل العمل عن بُعد أو القدرة على تبني نماذج أو منتجات أعمال جديدة من خلال التكنولوجيا أو الابتكار أو التحول الرقمي.
ولفتت الدراسة الى ان 10 % فقط من المؤسسات أدخلت التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت، في حين ازداد الوعي لدى عموم المجتمع بأهمية الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، فإن 7 % فقط من المؤسسات المتناهية الصغر و 11 % من المؤسسات الصغيرة التي شملها الاستطلاع، أدخلت الخدمات الإلكترونية ومنصات الإنترنت على نشاطها التجاري.

الغد – رانيا الصرايرة