قانون الانتخاب الذي نريد… محمد عمارة العضايلة

الديموقراطية هي قيم وفلسفة مركبة من قيم الحرية….حرية المصير والتعددية وحقوق الإنسان.

وهي طريقة حياة الفرد في البيت والمدرسة والجامعة والشارع وغيرها .

وهي فكر وممارسة لكل أشكال الحياه . وما الانتخابات إلا إحدى قيم الديموقراطية الأساسية في التغيير والتعبير وتداول السلطة ومراقبة الأداء ومحاسبة المقصرين.

وما الإصلاح الجاري في الدول والمجتمعات ونحن منها إلا من أجل الحفاظ على الوطن ومستقبل الأجيال لأن الإصلاح يعني أن الواقع ليس سيئا بكل مفاصله ولكن هنالك مواقع ضعف أدت إلى كل الظواهر السلبية التي أعاقت المسيرة وأن استمرارها يعني دمار وضياع الدول وشعوبها.

نعيش هذه الأيام على أعتاب المئوية الثانية بإنتظار رؤية إصلاحية لمجموعة القضايا التي يعاني منها الوطن واولها قانون الانتخاب الذي من خلاله تنتظم التشريعات والقوانين ومراقبة الأداء الحكومي وغيرها ، فالعقود الثلاثة الأخيرة التي مر بها الوطن لاتسر عدوا ولا صديقا …فكم نحن بحاجة لنظام انتخابي يلغي دور المحاصصة والطائفية والكوته وغيرها ، تلك التي جعلت النائب محصوراً دوره في الخدماتية و المناطقية والمحسوبية والواسطة، والغت وقلصت من دوره التشريعي والرقابي الفاعل كما صارت جزاءً من ثقافة المجتمع.

إن قانون الانتخاب الحالي لم يحقق سوى الفساد والانتهازية والمحسوبية والنبش في الاقليمية والعنصرية وقوننة الفساد ولهذا نحن بحاجة إلى قانون يعطينا نائبا لاينزلق وراء المكتسبات الخاصة….. نائبا يشرع ويراقب.. نائبا يؤمن بأن العدالة والكرامة لا تريدها الشعوب من أجل العمل والغذاء والدواء فقط، بل تشعره بأنه يمتلك حق المواطنة ومحاسبة الفساد بكل أشكاله.

أقترح أن جاز لي ذلك أن يعطي  نظام قانون الانتخاب القادم  ٥٠٪ من عدد أعضاء مجلس النواب لكتل حزبية على مساحة الوطن حتى نستطيع أن نؤسس لحكومات  برلمانية حقيقية و ٥٠٪ أخرى للدوائر الانتخابية في المملكة بدون محاصصة أو كوته وغيرها من أشكال الإنتخاب  التي شوهت صورة الوطن… إننا في المئوية الثانية يجب أن نكون قادرين على التغيير والعطاء والبناء وبدون ذلك سيكون حصادنا مراً وحينها لاينفع الندم.