“اقتصاد النواب” تقر “مؤقت قانون الشركات”

حرير _  أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس، القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.
وأكد رئيسها خالد أبو حسان، بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، مشيرا إلى أن الشركات غير الربحية تلعب دورا رئيسا بتقديم خدمات مجتمعية، مثل: مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير القطاع الصحي.
وبين أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفًا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية، تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها.
وتساءل النواب الحضور عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات، التي لا تهدف إلى الربح، والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها.
كما تساءلوا عن أسلوب وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وايلولة أموالها عند التصفية، والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.
وتطرقوا كذلك إلى عدد الشركات المسجلات في سجل الشركات غير الربحية والاشعار الذي يُرفع إلى مجلس الوزراء والذي يبين التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.
بدوره، أوضح العرموطي أن هذا القانون هو قانون مؤقت ومعمول به حاليًا وساري منذ العام 2010، وقد جاء هذا التعديل في العام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.
ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.
من جانبها دعت لجنة المرأة والأسرة النيابية إلى إطلاق برنامج تيليثون عبر وسائل الإعلام، يتبنى دعوة المقتدرين ماديًا للتبرع لصالح الغارمات والمطلوبات للتنفيذ القضائي.
ودعت رئيس اللجنة عبير الجبور، الى إيجاد حلول ناجعة لمشكلة كثير من الغارمات اللواتي يواجهن أحكامًا بالسجن لعدم قدرتهن على تسديد قروض حصلن عليها من شركات التمويل المالي بأقساط وفوائد عالية تصل إلى حوالي 30 %.
واقترح الاجتماع تشديد الرقابة على مؤسسات الإقراض، ووضع سقف محدد للفوائد المترتبة على القروض من قبل البنك المركزي، وإطلاق حملات توعية تُوضح خطورة هذه القروض والآثار السلبية المترتبة عليها.
من جانبها ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، وعدد من المختصين.
وأكد الخرابشة أن مشروع القانون يُعد أولوية لدى الحكومة لأنه متطلب للالتزام الفني بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ”غسل الأموال”، تلبية لمتطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها.
من جانبها بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها برئاسة النائب علي الطراونة، مطالب المتقاعدين والمصابين العسكريين.
وعرض المتقاعد أحمد الخزاعلة لمطالب المصابين العسكريين المتمثلة بزيادة رواتب الاعتلال التي وصفها بالمتدنية، والاستفادة من صندوق الإسكان العسكري، وإعادة التصنيف الطبي للمصابين، وإعطاء أولوية لتعيين أبناء المصابين لمساعدة عائلاتهم.
وقال رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، العميد المتقاعد جاد الله مصاروة، إن حجم المساعدات التي تقدم شهريا للمصابين العسكريين من أعضاء الهيئة تقدر بـ 125 ألف دينار، يستفيد منها 1231 مصابا عسكريا متقاعدا. -(بترا)