الجزائر.. انتصار أم تحايل؟
علي أنوزلا
بقاء الرئيس الحالي، بالتجديد أو التمديد، وفي هذا احتقارٌ صارخٌ لذكاء المتظاهرين.
القرار الثاني الذي يُبين أن لا شيء تغير تعيين وزير الداخلية في الحكومة المقالة رئيسا لوزراء الحكومة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية طوال فترة التمديد التي لم تحدّد مدتها. والمفارقة أن رئيس الوزراء المعين هو الذي كان يشرف على وزارة الداخلية التي كانت تعد للانتخابات التي كان سيترشح فيها بوتفليقة لولاية خامسة. وهي الوزارة نفسها التي تتهمها أحزاب المعارضة الجزائرية بأنها زورت الانتخابات السابقة التي ترشّح فيها بوتفليقة لولاية رابعة، وهي الوزارة نفسها التي كانت تمنع التظاهر في الشارع، وتقيد حرية الصحافة والحريات العامة. بل وتنسب المعارضة الجزائرية إلى وزير الداخلية في الحكومة المنحلة، ورئيس الوزراء المعيّن، بأنه هو مهندس القانون الانتخابي الذي يسمح بتزوير الانتخابات بطرقٍ “قانونية”.
أما القرار الثالث الذي تضمنته رسالة بوتفليقة، وينمّ عن وجود “سوء نية مسبق” لدى السلطة المتحكّمة في القرار في الجزائر، فهو وضع صلاحية تأسيس “اللجنة الانتخابية المستقلة للانتخابات”، وتحديد مهامها ومدة انتدابها وطريقة عملها، بيد الرئيس، من خلال نصّ تشريعي خاص، الرئيس هو الذي سيضعه. ومعلومٌ، أنه في الدول غير الديمقراطية، فإن الانتخابات غالبا ما تسخّر لتكريس الاستبداد، والدليل عدد “الدكتاتوريات المنتخبة” في العالم. فالانتخابات التي هي مجرّد آلية من آليات الديمقراطية، قد تتحوّل إلى آلةٍ لإعادة إنتاج النظام نفسه الذي خرج الشارع يطالب بإسقاطه.
ما حدث في الجزائر هو تكرار للسيناريو الذي شهدته عدة دول في فترة الربيع العربي، والمقارنة مع ما حدث في مصر تبدو قريبة، فإعلان تراجع بوتفليقة عن الترشح يكاد يشبه إعلان تنحّي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الحكم عام 2011. وفي كلتا الدولتين فإن زمام الحكم الحقيقي بيد الجيش. وطوال الأسابيع الأربعة من تظاهرات الجزائريين، تأكد أن الرجل القوي في الجزائر هو الجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، الذي هدّد المحتجين، في بداية الحراك الجزائري، بالعودة بالبلاد إلى سنوات العشرية السوداء، قبل أن يعود إلى الحديث إن للشعب والجيش رؤية واحدة، وهو ما تم تفسيره بأنه تراجع للجيش عن تهديداته، وتم تأكيد ذلك في إعلان تخلي بوتفليقة عن التمسّك بالترشح لولاية جديدة.
لكن، هل فعلا تراجع الجيش عن لعب دور رئيسي في الحكم داخل الجزائر؟ كان لافتا للنظر
أن من بين الصور التي بثتها وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية للرئيس بوتفليقة، الذي ظل مختفيا عن الأنظار عدة أسابيع، مقاطع فيديو له وهو يستقبل قائد الجيش، قايد صالح، الذي كان الوحيد من بين من استقبلهم بوتفليقة، وقد بدأ يتلو عليه تقريراً مكتوباً، قالت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية إنه تقرير أمني عن الأوضاع في الجزائر خلال الأسبوعين الماضيين اللذين كان فيهما الرئيس في رحلة علاجه في سويسرا.
الفترة المقبلة، وخصوصا بعد غد، يوم الجمعة الذي تعوّد الجزائريون النزول فيه إلى الشارع للتظاهر، سيكون حاسما لمعرفة رد فعل المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط النظام، على القرارات التي أعلن عنها بوتفليقة بهدف تهدئة الشارع، فالمتظاهرون كسبوا الجولة الأولى فقط في نزالهم مع السلطة، فإلى أي حد سيمنحهم نصرهم الحالي القوة على مواصلة المعركة التي تبدو أشواطها طويلة؟ أم أن السلطة العميقة في الجزائر، وعلى غرار دول الربيع العربي التي التفّت على مطالب شعوبها، ستنجح، هي الأخرى، في سرقة ثورة شعبها؟
لم يسقط النظام القديم في الجزائر، فهو ما زال قائما على الرغم من اهتزازه، وهو ما يدفع إلى التساؤل إن كان على الجزائريين إيقاف مظاهراتهم، أو الاستمرار في الضغط من أجل تغيير حقيقي.