ما هي الوحدات والمديريات التي سيشملها دمج المؤسسات الأمنية الثلاث؟  

حرير- كلف جلالة الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، اللواء الركن، حسين الحواتمة، بتولي مهام دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني بالأمن العام، بعد صدور الإرادة الملكية بتعيينه مديراً لهذا الجهاز.

الحواتمة، تعهد بعد رسالة الملك إليه بهذا التكليف؛ ببلورة استراتيجية عمل مدروسة متكاملة لمنظومة الأمن، وإتمام الإجراءات المطلوبة واللازمة لعملية الدمج وما يصاحبها من إجراءات تحديث وتطوير وترشيد.

ورغم أن مديريتي الدفاع المدني والدرك، انبثقتا من رحم جهاز الأمن العام، إلا أنّ عودتهما إليها بحاجة إلى إجراءات وخطوات عديدة من بينها أمور قانونية وتشريعية.

يشار إلى أنّ الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 تموز (يوليو) من العام 2008، حيث كانت نواة تأسيسه وحدات كانت بالأصل تابعة للأمن العام.

فيما كان الدفاع المدني يتبع للأمن العام إدارياً حتى العام 1970، ومالياً حتى 1978، ليصبح بعدها مستقلاً له موازنته الخاصة.

إنّ فصل المديريتين في ذلك الوقت كانت استجابة للظروف الراهنة، وفق مراقبين، لكن إعادة الدمج بات أمراً ملحاً من أجل “تحسين التناغم في الأداء وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج”، كما جاء في رسالة الملك للحواتمة.

عملية الدمج ليست سهلة لأنها بالتأكيد ستحتاج لجهد ووقت طويل وصولاً إلى المبتغى منها، خصوصاً أنّ هنالك وحدات متخصصة في كل من المديريات الثلاث، بالإضافة إلى وحدات متشابهة.

خبراء تحدثوا عن أبرز الوحدات التي من الممكن أن يشملها الدمج أو أنها ستبقى كما كانت لخصوصيتها.

وهنا يقول مساعد مدير الأمن العام السابق، اللواء المتقاعد فواز المعايطة، إنّ “خطوة دمج المديريات الثلاث تحت مظلة إدارة واحدة هي خطوة بالاتجاه الصحيح شريطة عدم تأثيرها على أداء ومعنويات الأفراد”.

وتوقع المعايطة، دمج عدة إدارات مثل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والمحاكم والعلاقات العامة والإعلام والمشتريات والانضباط الشرطي والاتحاد الرياضي”، مؤكدًا أنّ الدمج لن يشمل “الوحدات الميدانية المعنية بخدمة المواطنين بشكل مباشر مثل إدارة ترخيص المركبات، السير، المعلومات الجنائية، البحث الجنائي، إدارة مكافحة المخدرات، ووحدة حماية وأمن الملاعب”.

وضرب اللواء المتقاعد مثالًا على الدمج بحيث تختصر الإدارات الكبيرة بإداراة واحدة مثل إدارة الاعلام، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الأجهزة الثلاثة.

وطالب بالابقاء على العلاوات الخاصة للأفراد شريطة عدم تأثيرها على حقوق العاملين، مع المحافظة على خصوصية كل جهاز، مبينًا أنّ “المرجعية لقائد واحد خطوة صحيحة للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.”

وأبدى المعايطة استغرابه من امتعاض البعض من عملية الدمج قائلًا: “لقد كانت قوات الدرك تتبع لمديرية الأمن العام في السابق قبل استقلالها في العام 2008، كما أن مديرية الدفاع المدني كذلك كانت تابعة قبل استقلالها قبل أكثر من 5 عقود وكان الأداء آنذاك مفخرة للجميع”.

من جهته، قال أول ناطق إعلامي لمديرية الأمن العام والخبير الأمني، العقيد المتقاعد بشير الدعجة، إنّ “المنافع والفوائد التي ستجنيها الحكومة والوطن من وراء الدمج متنوعة وذات قيمة عالية”.

وبين الدعجة، أنّ “وجود قيادة واحدة لهذه الأجهزة الأمنية الثلاثة يوحد القرار الأمني لها مما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي وخاصة الميداني منها، وعدم الأزدواجية في المهام والواجبات والاختصاص بينها ويساهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الأجهزة وتنفيذ واجباتها بصورة اسرع ومنظمة بعيداً عن تعدد المرجعيات وتزاحم القرارت التي تربك خطط واليات العمل”.

ويتفق الدعجة مع المعايطة، حول الملامح الأولية للدمج، مشيراً إلى أنّها ستشمل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والمحاكم والعلاقات العامة والمشتريات والانضباط الشرطي والاتحاد الرياضي والإدارة اللوجستية (صيانة حركة تموين)”.

وكذلك رأى أن الوحدات المتخصصة مثل “إدارة السير، ترخيص المركبات، البحث الجنائي” لن تطالها أي عمليات دمج.

كما نوه إلى إمكانية رفد بعض الوحدات مثل وحدة أمن الملاعب التابعة لقوات الدرك في الأساس بوحدات من الأمن العام.

وكذلك يرى العقيد المتقاعد الدعجة، إمكانية دمج بعض الوحدات المتخصصة المتشابهة المهام، مثل قوات “السوات” الشرطة الخاصة في الأمن العام، مع قوات وحدة 14 في مديرية الدرك، مشيراً إلى أنّها تتقاطع في مهام المداهمات ومكافحة الإرهاب.

وأوضح الدعجة، أنّ “الدمج سيساهم في ترشيق الهيكل التنظيمي للمسمى الإداري الجديد وبالتالي التخلص من الحمولة الزائدة (الوحدات الإدارية) التي لايستفاد منها”.

وأشار إلى أن وجودها في السابق كان يشكل عبئاً إضافيًا على عمل الوحدات الإدارية المتشابهة، وبالتالي تتضح الواجبات والمهام لكل وحدة إدارية في هذا الهيكل التنظيمي الجديد مما يساهم بسرعة إنجازها لمهامها وبطريقة احترافية”.

كما توقع الخبير الأمني، بانّ “يساهم الدمج في تحقيق وفر مالي لصالح الموازنة على المستوى المتوسط والبعيد”.