في عالم العمل.. ولاء المستخدمين بأهمية تخفيض النفقات

يتمسك كثير من المؤسسات بدفع رواتب متدنية لمستخدميهم تعادل الحد الأدنى للرواتب والأجور او تزيد عنها قليلا.
حتي الشركات الأردنية العاملة خارج الوطن فهي لا تقيم وزنا لمصالح مستخدميها الأردنيين فلا عقودهم وفق قانون العمل الاردني ولا هم تحت مظلة اي قانون حماية إجتماعي او يملكون حق مكافئة نهاية الخدمة الامر الذي يجعل من إخضاع عقود العاملين لرقابة وزارة العمل من خلال تصديقها كشرط من شروط سريانها  امرا على جانب كبير من الأهمية .

لكن الحقيقة الثابتة في اسواق العمل تقول بان تقديم الحوافز والخدمات للقوى العاملة كالرواتب المنصفة والعلاوات و وسائط النقل والخدمات الصحية و مكافآت التميز وجودة الأداء تؤدي كلها إلى ضمان ولاء المستخدمين  الذي ينعكس إيجابا على معدلات إنتاجية مؤسساتهم وجودة إنتاجها  الأمر الذي يجعل من ضمان ولاء المستخدمين لمؤسساتهم اهم كثيرا من تخفيض، نفقات الإنتاج على حسابهم.

وقد التفتت منظمة العمل الدولية الى اشكال العسف الذي يقع على العمال في دول العالم الثالث المسماة بالدول الهامشية او المتخلفة فعملت جاهدة على إقناعها التوقيع على جملة من إتفاقيات العمل التي تضمن تحسين شروط العمل في اسواق عملها كإتفاقيات تحديد عدد ساعات العمل وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، وحق التنظيم النقابي والمساواة بالأجر بين الجنسين و مواصفات العمل اللائق وغيرها من الإتفاقيات التي تلزم الموقعين عليها تضمينها في تشريعاتها العمالية.
وتأتي هذه الإتفاقيات لتنظيم أسواق العمل حتى لا يترك الحبل على الغارب لأصحاب العمل او لمشرعين متواطئين مع راس المال وأصحابه بصياغة قوانين عمل  شائهة تضر بمخرجات الإنتاج ومعدلاته وبحقوق القائمين على تحقيقه، تماما كما حصل عند صياغة قانون المالكين والمستأجرين الذي نخر ومازال ينخر في اساسات البنى الإقتصادية وقطاعاتها في بلدنا.

ويبقى ان اقول بان ثمة سلوك إيجابي  فقدناه من سوق عملنا الأردني وقد كان  بمثابة حافز من حوافز العمل الذي يقدمه صاحب العمل لعماله ألا وهو عادة تقديم صاحب العمل عيدية لعماله بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد او عيد الأضحى المبارك… فهل نسمع عن مؤسسة تقوم بذلك في عيد الفطر السعيد الذي يفصلنا عن قدومه بضعة أيام….. يا حبذا.. وكل عام وانتم بخير