مالك 6 مولات غادر البلاد إلى جهة غير معلومة وفي ذمته 13مليون دينار
أبريل 30, 2018
خاص ـ حرير
حاتم الكسواني
غادر صاحب سلسلة مكونة من 6 مولات تحت إسم تجاري واحد البلاد إلى جمهورية مصر العربية ومنها إلى جهة غير معلومة تاركا في ذمته ما قيمته 8 ملايين دينار لصناعيين وتجار قاموا بتزويد مولاته ببضائعهم الإستهلاكية المتنوعة بالإضافة إلى 5 ملايين دينار مستحقات للبنوك التجارية في البلاد .
ونظرا لتكرار هذه الحالة بين حين وآخر فقد تداعى المتضررين من الصناعيين والتجار إلى إجتماع دعت إليه غرفة صناعة عمان لبحث هذه الحالة والنظر بأفضل السبل التي تمكن الصناعيين والتجار من إسترداد حقوقهم المالية .
في بداية الجلسة التي تفردت حرير بحضورها تحدث المهندس فتحي الجغبير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الذي رحب بالحضور واشار إلى خطورة هذا السلوك على العلاقة بين المزودين من صناعيين وتجار مع اصحاب المولات والمراكز التجارية المختلفة حيث يهز هذا السلوك الثقة بينهما .
وأشار الجغبير بأنه من الضرورة بمكان إعتبار هذا السلوك جريمة إقتصادية ليتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة التي تجرم الجرائم الإقتصادية وتحفظ حقوق المتضررين منها .
السيد حسن الصمادي مدير عام شركة العملاق للصناعات الكيماوية والمنظفات قال بأن إختلاف نمط تجارة السلع والمواد الإستهلاكية بالمفرق الذي كان قديما يتم من خلال البقالات والمحال التجارية الصغيرة إلى تقديمها من خلال محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت خلق نمطا إستهلاكيا أدى إلى بروز هذه الظاهرة غلى السطح بحيث نصادف كل شهر أو شهرين من تسول له نفسه الطمع بأموال المزودين من تجار وصناعيين والإعتداء عليها وإستباحتها الأمر الذي يخلف خسائر بالملايين بحق المستثمرين في قطاعي الصناعة والتجارة .
و أضاف الصمادي بأن التجار والصناعيين لطالما تعاضدوا عندما كان يتعثر أحد زملائهم في تجارته أوصناعته لحد كان يصل إلى دعمه بالمبالغ النقدية وإستمرار الإلتزام بالتعامل معه وتزويده بحاجته حتى يعود للوقوف على قدميه ، أما من يهرب من البلاد بأموال من وثقوا به وقدموا له كل ما أمكنهم من تسهيلات فهذا سلوك يستحق محاسبته عليه .
وختم الصمادي بالقول من هنا فقد كان من الحكمة العمل بطريقة مؤسسية باللجوء إلى غرفة صناعة عمان التي ومن خلالها يمكننا مخاطبة كل الجهات صاحبة العلاقة بإسترداد حقوقكم .
ويذكر ان أطرافا تمثل صاحب المولات تقوم بالإتصال بالدائنين ومفاوضتهم على حقوقهم ،وقد شاهدت حرير محاولة منها من قبل من قدم نفسه مديرا للمولات إلا أن الدائنين رأوا بالمقترحات التي قدمت لهم ، إنتقاصا لحقوقهم ، وإلتفافا عليها ، بسب الطلب بتسديدها بخصم كبيرعليها وجدولتها وتقسيطها على مدد زمنية طويلة الأجل ، مما يجعل الأمر غير مأمون ولا منصف لهم .
وقد تم تشكيل لجنة من المتضررين لمتابعة حقوقهم التي تم الحصول على جداول بها من قبل مدير المولات .
بعض المتضررين قالوا لحرير بأن تكرار هذه الظاهرة يجب أن ينتهي بتدخل الحكومة بقوة للحد منها نظرا لتشويهها لسمعة الإقتصاد الوطني الأردني وسمعة تجاره وصناعييه .