قضايا فساد جديدة

حرير – أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دفعة جديدة من القضايا إلى الإدعاءالعام التي اكتنفها شبهات فساد .

فقد أحال ملفاً يتعلق بتجاوزاتٍ بإحدى شركات التأمين المساهمة العامة تلاعبت إدارة الشركة في المخصصات الاحتياطية للحوادث ، كما لم تقم الشركة بتسجيل بعض الحوادث المرتكبة في ذات العام وانما يتم ترحيلها الى بداية العام التالي مما أثر هذا الفعل على رصيد الارباح المدورة للشركة مما انعكس ذلك على توزيع الارباح على المساهمين ومن المخالفات التي أرتكبت في الشركة أيضاً قيامها بفتح ملفات وهمية لا اصل لها على أرض الواقع وتحميل الشركة مبالغ مالية تجازوت المليون و نصف المليون دينار لغايات تغطية العجز الكلي بالشركة ، كما قامت الشركة أيضاً بتامين مصنع بالموصل يملكه شقيق رئيس مجلس ادارة الشركة بمبلغ (25 مليون دولار دون أن تقيّم وضع المصنع مما اثار شبهة ان حادث الحريق الذي وقع للمصنع كان مفتعلاً وتكتنفه شبهة احتيال ، الأمر الذي ألحق بالشركة خسارة هي قيمة أجور التحكيم البالغة (164 الف دينار) وبالنتيجة قامت الشركة بفسخ العقد مع المؤمن واعادة الاقساط المدفوعة منه إليه والبالغة مليون دولار .

وتمّ إحالة تقرير طبي صدر من اللجنة اللوائية في صحة الرمثا يتناقض مع التقارير الطبية الرسمية ليستفيد المتضرر من تعويض شركة التأمين التي طعنت بالتقرير فانكشف الأمر .

وأحال مجلس الهيئة تجاوزات قانونية وإدارية ومالية بيّنة مارسها رئيس مجلس بلدي جرش وأعصاء المجلس المحلي لمنطقة جرش .

وأحال المجلس شكوى من بنك الإتحاد بحق مديرية تسجيل عمان / دائرة تسجيل الأراضي والمساحة بسبب تلاعب في قيود قطعة أرض كانت مرهونة للبنك .