القطاع الصناعي . . كفاءة وجودة وتنافسية صعبة

يمتاز قطاع الصناعة الأردني بكفاءة وجودة منتجة ، إذ أنه شهد حالة من التطور بشكل واضح خلال السنوات العشر الماضية وبات المنتج الصناعي يصل إلى ۱۳۰ سوقا حول العالم ، إلا أن ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب أسعار الطاقة والأعباء الضريبيّة جعلت من القطاع يواجه صعوبة كبيرة في تسويق منتجاته بسبب المهندس فتحي الجغبير ارتفاع سعره عن الأسواق التصديرية القطاع الصناعي يُشغل ۲۵۰ الف عامل غالبيتهم من الأردنيين ، هذا التحدي لم يثني القطاع الصناعي الأردني عن سعيه في تعميق يعملون في أكثر من 18 ألف منشأة صناعيّة ، يُشكلون ما يقارب علاقاته والتشبيك مع أسواق المنطقة والعالم وبناء شراكات ۲۱ بالمئة من القوى العاملة في المملكة ، وتزداد هذه النسبة تجارية وإقامة استثمارات صناعية مشتركة بما ينعكس على التصل إلى ۲۸ بالمئة من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص ، مصالحه ، خاصة وأن غرفة صناعة عمان تحرص على دعم مشاركة ويتقاضون أكثر من 1 , 5 مليار دينار كأجور وتعويضات ، يُعيلون الصناعيين في المعارض الدولية والإقليمية والتي تعد محطة خمس سكان المملكة تسويقيّة مهمة لعرض منتجات القطاعات الصناعية المختلفة المدن الصناعية المتواجدة في مختلف أنحاء المملكة من سحاب فضلا عن أن القطاع يواصل تطوير الإبداع والابتكار الصناعي إلى الموقر إلى القسطل إلى الكرك والعقبة وغيرها من التجمعات وتشجيع التعاون بين المصانع والجامعات الأردنية إذ بدا يكتسب الصناعيّة وهي وليدة استثمار أردني أو عربي أو أجنبي أو قد يكون أهمية متزايدة في الوقت الذي تواجه به الصناعة الوطنيّة تحديات مشترك ، ليس من السهل تركهم يعانون من أزماتهم التشغيلية كبيرة نتيجة الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وما نتج لوحدهم دون التدخل الإيجابي في مساعدتهم ضمن إجراءات عنها من معيقات واغلاقات للأسواق المجاورة ، وسط إيجاد رسميّة مضمونة وليدة قناعة الحكومة بتشاركية العمل والإنجاز ، حلول مبتكرة تساهم في نمو المصانع الأردنية من خلال الإبداع وليست مبنية على أسلوب الفزعة الذي للأسف لا ينتهي بنتائج وزيادة استخدام المكون التكنولوجي والقيمة المضافة محليا بما ملموسة ينعكس إيجابا على تنافسية الصناعة الوطنية في أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية . تحديات القطاع متنوعة ، فهناك مسؤولية حكومية تجاه مُراجعة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها في السنوات الماضية والتي أن الصناعة الأردنية هي عصب الاقتصاد الوطني ، وذلك لأنه ترتب عليها إعفاءات للبضائع المستوردة ضمت الاتفاقيات من يشغل ما يزيد على الـ ( ۲۶۰ ) ألف عامل وعاملة يعيلون حوالى كافة الرسوم الجمركية ، مما تسبب في الحاق الأذى بالمنتج الوطني مليون مواطن ويشكلون ۲۲ بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المصنع في الأردن نتيجة غياب أسس المنافسة العادلة وغياب المملكة ، حيث يحرص على إيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء كافة أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للصناعات الوطنية هذا الوطن بما يسهم في حل مشكلتي البطالة والفقر في الأردن ، وحمايتها من تغوّل سلع الدول الأخرى التي تقدم حكوماتها أشكالا في ظل أن الصناعات الأردنيّة تواكب أحدث التقنيات المتبعة مختلفة من الدعم لمنتجاتهم الصناعية . في العالم ، والمنتج الأردني وصل إلى الكثير من الأسواق العربية والإقليمية وحتى في الاتحاد الأوروبي الأمر يحتاج إلى مراجعة كافة الاتفاقيات خاصة العربية لأن أكثر من نصف تبادلاتنا الاقتصادية هي مع محيطنا العربي وفق اتفاقية القطاع الصناعي له أهمية اقتصادية خاصة تستدعي من الحكومة التجارة الحرة العربية ، فهناك الكثير من الممارسات بحق صادراتنا أن تجعل عمليات متابعة أوضاعه ومستجداته دوما على الأجندة الصناعية في دول الجوار ، في حين لم تقم الحكومات بتطبيق الرسمية . معاملة المثل تحت حجج مُختلفة .

فتحي الجغبير – رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.