نشطاء مقاومة التطبيع في الخليج يوحدون جهودهم ضد الإمارات

كشفت ندوة نظمها “ائتلاف الخليج ضد التطبيع“، وبثت مساء الإثنين على موقع “يوتيوب”، أن رسالة نصية وصلت المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات على هواتفهم، عشية الإعلان عن الاتفاق مع “إسرائيل” ، تحذرهم من الخوض أو التعليق على “قرار سيادي سيصدر قريباً”.

وسعت الندوة الافتراضية، التي تابعها نحو 800 ناشط ومهتم بمقاومة التطبيع في الخليج، إلى توحيد جهود مقاومي التطبيع في دول الخليج ردّاً على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ شارك فيها ناشطون في مقاومة التطبيع من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر.

وعرض الكاتب والناشط سعيد الهاشمي من سلطنة عمان دوافع مقاومة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنطلق من مبدأ مناصرة حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإن هذا العدو لم يحترم الاتفاقيات التي وقعها مع الفلسطينيين.

ودعا إلى استثمار اليقظة الشعبية تجاه القضية الفلسطينية لإبقائها حية، وصياغة خطاب يتجاوز الشعاراتية، ويكشف ويعري ما يفعله الاحتلال الصهيوني في فلسطين.

قال ائتلاف “الخليج ضد التطبيع”، إنّه “في ظل توسّع قوى الاحتلال في الضفة الغربية والغور، والتعدي المستمر على كل من الأراضي الفلسطينية والقانون الدولي، ظهر إعلان التطبيع الرسمي بين الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال والذي نص على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل السفراء، فضلاً عن التعاون في مجالات اقتصادية وأمنية وتكنولوجية”.

وأشار الائتلاف في بيانٍ مشتركٍ له وصل “بوابة الهدف”، إلى أنّه “وعلى الرغم من كل حوادث التطبيع السابقة بصورها المختلفة، رياضية أو أكاديمية أو ثقافية أو اقتصادية، رسمية أو غير رسمية، في غالبية دول الخليج (باستثناء الكويت )، والتي لا شكّ أنّها شكّلت خطوات في طريق هذه المعاهدة، لم تتوقّع الغالبية من الخليجيين أن يتم الإعلان عن إقامة العلاقات الرسمية على هذه الشاكلة الغير مسبوقة، والتي تخطت مرحلة التطبيع إلى التحالف مع العدو الصهيوني”.

وأكَّد أنّه “تم التغطية على الاتفاقية بتبريرات واهية روّجتها وسائل الإعلام المدعومة إماراتيًا بالإضافة للمسؤولين الإماراتيين حول دفع عملية السلام المزعومة عبر حماية حل الدولتين وتعليق حكومة الاحتلال عمليات الاستيطان وخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما سارع نتنياهو لنفيه سريعًا بعد إعلان الاتفاق ببضع ساعات فقط، والذي أقر وزيرة خارجية الإمارات، أنور القرقاش باستحالة ضمان عدم الضم”.

وتابع الائتلاف: “ظهرت بيانات رسمية في البحرين وعُمان للإشادة بالاتفاقية، بالإضافة إلى تحشيد في وسائل التواصل الاجتماعية من قبل مؤثرين محسوبين على بعض الحكومات الخليجية”.

وشدّد في بيانه على أنّ “هذه التبريرات البالية لا تنطلي على أي ذي بصيرة ولن تثني الشعوب الخليجية الحرة عن الوقوف مع الحق الفلسطيني، ورفض كل محاولات التجزئة والتمييع في القضية الفلسطينية، فلا خير في اتفاقيات سلام تغض الطرف عن جوهر القضية المتمثّل في استمرار هذا

الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، والحيلولة دون عودة اللاجئين لأراضيهم المغتصبة، بالإضافة للظلم والمعاناة اليومية التي يشهدها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة”.

وجدّد الائتلاف تأكيده على أنّ “التطبيع لن يزيد الأمّة سوى ذلاً واستسلامًا، فلن يتوقّف بناء المستوطنات ولا عمليات الضم، فأي فرص وسلام وسط تشريد وتنكيل وممارسات عسكرية مستمرة!”.

ودعا الائتلاف “كافة الخليجيين للتكاتف من أجل قضية فلسطين والنأي بها عن أي استقطابات تشتت الصف”، داعيًا “المواطنينوالمواطنات في الخليج للوقوف ضد التطبيع الخليجي على كافة المستويات والتنديد به علانيةً ورفض كافة المبررات المساقة له، ونذكّرهم بأنّ الموقف الشعبي التاريخي في كافة دول الخليج كان دومًا إلى جانب الحق الفلسطيني ولم يتسامح مع التطبيع، فليست فلسطين مجالاً للتنازل وليس لثلة مهما بلغت قوتها أن تملك ضمائرنا”.

وفي ختام بيانه، شدّد على ضرورة “العمل على رفض التطبيع خليجيًا بجهد أكثر تنظيمًا وديمومةً وتأثيرًا، لنفتح للأغلبية الصامتة قسرًا، الرافضة للتطبيع في دول الخليج، آفاقًا أوسع للتحرّك ضد القرارات المستخفة بقيمها والمهدّدة لسيادة شعوب دول الخليج، فضروريات المرحلة بعد هذه الخطوات التطبيعية الغير مسبوقة تستلزم ضغطًا شعبيًا مؤثرًا لا يتأتى إلّا عبر العمل الجماعي المنظم والعابر للحدود القطرية”.