تجريم عوني مطيع بتهمة الإضرار بالاقتصاد وتبرئته من غسيل الأموال وتقديم الرشوة

حرير _ قررت محكمة أمن الدولة تجريم عوني مطيع بتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبراءته عن تهمتي غسيل الأموال ودفع الرشوة، ووقف ملاحقته عن تهمة تغيير كيان الدولة.

كما قررت تجريم بشار عوني يوسف مطيع بتهمة تعريض الموارد الاقتصادية للخطر

جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم فيما يعرف باسم “قضية الدخان”، المتهم الرئيسي فيها عوني مطيع، فيما لم يحضر 5 متهمين جلسات المحاكمة.

وقررت محكمة أمن الدولة إسقاط دعوى الحق العام في قضية التَّبغ عن المتهم العاشر بعد ثبوت وفاته خلال مجريات المحاكمة.

وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين في القضية استغلوا الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في الاردن.

“أمن الدولة” تعقد جلسة بقضية الدخان وتستمع لـ5 شهود

وعرّضوا موارد الاقتصاد الأردني وأمن المجتمع للخطر، مضيفة أن مشروعهم الإجرامي منظم.

وأكدت أن المتهمين بالقضية خططوا التهرب الضربيي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية قاصدين تعريض الموارد الاقتصادية الأردنية للخطر.

مشيرة إلى أن جسامة الضَّرر على الخزينة العامة للأردن بسبب مخطط المتهمين الاجرامي المنظم في قضية التَّبغ غير اعتيادي أو مألوف.

يشار إلى أن الحكم الذي سيصدر اليوم غير قطعي وقابل للتمييز.

المتهمون بقضية فساد “الدخان”

وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 شاهد نيابة الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية “مصنع الدخان” بناء على قرار من النائب العام.

 التهم المسندة

وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر.

إلى جانب القيام باعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر.

بعد جلبه إلى الأردن.. مطيع غير مشمول بالعفو العام

فضلا عن التهرب الجمركي بالاشتراك بوصفه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و”ضبوطات تفتيش”.

وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.

وبلغت قيمة أضرار القضية على الاقتصاد الوطني نحو 539 مليون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام سابقا.