حكومة تأزيم وجباية

 

حرير – حتى بعد التعديل الأخير لم يتغير شيئا في نهج الحكومة، فوزير الداخلية بدأ باكورة أعماله باعتقال هند الفايز، واليوم اعتقال النقابي والسياسي عزام الهنيدي، على قضية مالية بين صحيفتين، وإشعال أزمة خطيرة في الرمثا.

لقد توقفت طويلا عن تناول الشأن السياسي، من باب تأييدي لإعطاء الحكومة فرصة في تحقيق ولو شيء بسيط من شعار مكافحة الفساد، والاخذ بتوجيهات جلالة الملك بقصم ظهر المفسدين.

الوظائف التي قالت الحكومة بأنها ستوفرها، وجدت نفسها غير قادرة على ذلك، فلجأت إلى إنهاء خدمات موظفين عموميين، لتوهمنا بخلق فرص، وهذا أدى إلى أزمة في الضمان الاجتماعي، بسبب دفع رواتب لعدد مفاجيء وغير متوقع من المتقاعدين. اذا لو حققت الحكومة عدد الوظائف المستهدف يبقى هذا الانجاز خدعة كبيرة.

عندما يفتقر الشعب بسبب الضرائب وارتفاع تكاليف الحياة، يلجأ الناس إلى سحب أبنائهم من المدارس الخاصة لأنهم ببساطة أصبحوا غير قادرين على دفع رسومها، عندها يخرج أمين عام وزارة التربية متباهيا بزيادة الإقبال على المدارس الحكومية زاعما انها تشبه المدارس في أوروبا، والحال يقول أن أكثرها لا تشبه المدارس.

عندما يزداد ضبط السجائر المهربة، هذا يعني ان ما لا يتم ضبطه زاد أيضا، وأن المواطن المدخن أصبح غير قادر على دفع ضريبة سجائره، فبات يبحث عن بديل، زيادة الضبطيات ليس دليلا على زيادة كفاءة الجمارك، ولا زيادة ضبط الاسلحة غير المرخصة دليل على انجازات لوزارة الداخلية.

يجب على رئيس الحكومة الاعتراف بفشل فريقه الاقتصادي الذي يقوده رجل بنوك واضح أنه ينظر للوطن كمؤسسة مالية ربحية، وللمواطن على انه زبون، “واذا مش عاجبة يغلق حسابه”.

مشكلتنا يا حكومة ليس الحد من التهريب، مشكلتنا في معالجة الاسباب التي أدت إلى زيادة التهريب، مشكلة افقار الناس، هروب الاستثمار، تباطؤ الحكومة في علاج الملفات الحساسة، واتخاذ اجراءات أشعلت مناطق حساسة.

الدكتور عمر الرزاز أخذ فرصته، اختار فريقا فاشلا بكل معنى الكلمة، ثم أجرى تعديلات زادت من الفشل، وهذا لا يقود إلا إلى إشعال حرائق لم تعد هناك مياه لإطفائها.

الوطن باق، ويحتاج إلى حكومة انقاذ قادرة على النظر خارج جيب المواطن.

جواد العمري

مقالات ذات صلة