كفافي يوضح حول تعيينات اعلام اليرموك واستقالة عميد الكلية.. ودعوة لتشديد الرقابة على التعيينات

حرير – نفى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي أن يكون قد تسلّم أي طلب استقالة من عميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك الدكتور علي النجادات، ورئيس قسم الصحافة الدكتورة ناهدة مخادمة، ورئيس قسم الاذاعة والتلفزيون محمد محروم.

وكانت مصادر نقلت عن النجادات والمخادمة ومحروم قولهم إنهم تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على تعيينات في كلية الاعلام، حيث أشارت أنباء إلى أن ضغوطات أسفرت عن توجه رئاسة الجامعة لتعيين ثلاثة أشخاص كأعضاء هيئة تدريس وبشكل غير مستحق.

ومن جانبه، قال كفافي إنه ولدى تعيينه رئيسا للجامعة استقبل عميد كلية الاعلام والذي أبلغه بوجود (4) أعضاء هيئة تدريس من الجنسية المصرية دون حاجة إليهم، مشيرا إلى أنه جرى انهاء خدمات اولئك المدرسين، فيما تفاجأت رئاسة الجامعة بعدد أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين في الكلية، وكان قرارها بضرورة اعطاء أولوية التعيين للأردنيين.

وأضاف كفافي إن رئاسة الجامعة طلبت من عميد كلية الاعلام اعلان حاجة الجامعة لتعيين أعضاء هيئة تدريس، ليأتي بعدها بطلبات كلها من جمهورية مصر العربية وبأقدمية تخرج سنة وسنتين، حيث رفضنا التنسيب بالتعيين وقلنا إن الخريج الأردني أولى، لافتا إلى أن “أحد المستقيلين الثلاث يحمل شهادة الماجستير، وقد جرى تعيينه رئيس قسم ضمن رؤية الجامعة لاعطاء الأردني الأولوية”.

وتابع: “شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور فواز عبدالحق لاعادة النظر بشروط الاعلان، وتقدمت مجموعة من الراغبين بشغل المواقع الشاغرة، وجاءتني تنسيبات من الكلية فيها مجموعة من الأردنيين وغير الأردنيين، وقررنا استبدال وتغيير بعض التنسيبات حسب رؤية الجامعة وسياسة الدولة باعطاء الأولوية للأردنيين، وعرضنا الأمر على لجنة التعيين والترقية، وحتى الآن مجلس العمداء لم ينظر بالتعيينات”.

ولفت كفافي إلى أنه تفاجأ بالاستقالات على الاعلام وقبل أن تصله بالبريد، معتبرا ما جرى “تحرّكا استباقيا مستغربا، ويسيء لسمعة الجامعة”.

واختتم حديثه بالقول إن مجلس الأمناء قرر تعيين الدكتور خلف الطاهات قائما بأعمال عميد كلية الاعلام.

إلى ذلك، دعت مصادر أكاديمية إلى فرض رقابة على المعينين في الجامعة والتحقق من كفاءتهم، لافتة إلى أهمية اعطاء جانب الكفاءة الأولوية القصوى تجنبا لتراجع مستوى التعليم في الجامعة، وخاصة بعد قراري دولتي قطر والكويت.

وتساءلت المصادر عن حقيقة ارتباط عدد من المعينين بادارة الجامعة، ومدى استحقاقهم للتعيين في الجامعة.