وتتضمن التعديلات الغاء الزامية اعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد المنشأ، واتاحة الفرصة أمام المستورد باعادة تصديره إلى أي بلد يريده، والسماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به، فيما رفضت اللجنة اجازة التبرع بالمنتجات غير المطابقة للجمعيات الخيرية.

وافتتح النائب صالح العرموطي مداخلات النواب بالمطالبة بالغاء تعديلات الحكومة ولجنة الاقتصاد النيابية على مشروع القانون، والعودة إلى نصّ القانون الأصلي بحصر اعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد المنشأ أو أي مصنع يتبع الشركة المنتجة، مشيرا إلى التزام الأردن باتفاقية عالمية تجبره على اعادة التصدير لبلد المنشأ.

واستهجن العرموطي السماح للمستورد بتعديل بطاقة المنشأ، قائلا إن هذه “شهادة ميلاد للمنتج يحظر تعديلها من قبل جهة لم تقم بتصنيعها”.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني يستفيد من هذه التعديلات من خلال السماح بتمرير البضائع المصنعة في الكيان إلى الدول العربية عبر الأردن.

وطلب نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشر، حقّ الحديث والردّ على العرموطي، فقال: “أن يوجه الحديث للحكومة بطريقة أو أخرى وكأنها تقدم قوانين لتسهيل التجارة مع اسرائيل وأن هذا القانون جاء لهذه الغاية، فهذا ظلم بحق الحكومة والشعب الأردني، ليس المقصود تمرير أي شيء بل معالجة خلل ورود بضائع بدون بطاقة بيان”.

وفي ردّه على مداخلة المعشر، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب هو جزء من مؤسسات الدولة وله موقف واضح ضد التطبيع، مشددا على أن مجلس النواب له مواقف مشرفة في هذا المجال.

واعتبرت النائب هدى العتوم السماح باعادة التصدير إلى غير بلد المنشأ نوعا من “التحايل”، مشددة على أنه “لا يجوز أن أسمح للمستورد الذي جلب مادة خطيرة وغير مطابقة أن يُصدّرها لدولة صديقة”.

واستهجن النائب مصلح الطراونة اجراء تعديل على القانون يسمح بأن يكون الأردن مصدرا لتصدير البضائع المخالفة إلى غير بلدها الأصلي.

وأيّد النائبان خالد البكار ويحيى السعود تعديلات اللجنة بالسماح باعادة تصدير المنتج المخالف إلى غير بلدها الأصلي.

وتساءل النائب صداح الحباشنة عن سبب اصرار الحكومة على هذه التعديلات، فيما هاجم النائب وزير الداخلية سلامة حماد على خلفية اصراره على نق مجمع السفريات في الكرك.

ودعا النائب أحمد الرقب إلى تحميل المستورد المخالف مسؤولية استيراد بضائع مخالفة، مؤكدا ضرورة العودة إلى النصّ الأصلي.

وقال النائب عبدالله العكايلة إنه من غير المعقول أن نفرض وصاية مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على كلّ دول العالم، مشيرا إلى أن بعض دول العالم تقبل بضائع لا تناسب المواصفة الأردنية، والأصل أن يكون حرصنا مقتصرا على حماية بلدنا من هذه البضائع، فيما رفض العكايلة التعديل المتضمن امكانية تغيير بطاقة البيان.

النائب غازي الهواملة هاجم حكومة الدكتور عمر الرزاز لكونها تفعل عكس ما تقوله، مشيرا إلى أن “الأردنيين تأثروا منذ تشكيل هذه الحكومة وضربوا على رؤوسهم نتيجة الضرائب الكثيرة، حتى أننا لم نرَ بهجة على وجوه المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك”.

وقال الهواملة إن التعديلات تضمنت منح تسهيلات للتاجر المخالف، وكأن الهدف خلق تجار فاسدين يستوردون بضائع مخالفة، ومن ثمّ تقليل خسائرهم من خلال السماح باعادة تصدير البضائع المخالفة إلى دولة غير بلد المنشأ، متسائلا “لماذا نعطي التاجر المخالف فرصة لذلك؟”.

وشدد على أن السماح بتعديل بطاقة البيان “الليبل” يفتح الباب أمام الفساد، مشددا على أهمية أن يتم تحويل الأردن لممر بضائع فاسدة.

وعبّرت النائب ديمة طهبوب عن تخوّفها من مخططات لزيادة التبادل التجاري مع الاحتلال الاسرائيلي، واستغلال التعديلات المطروحة من قبل التجار ضعاف النفوس.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور طارق الحموري، أن التعديلات لا علاقة لها بالاحتلال الاسرائيلي، ولا يمكن السماح بتغيير بلد المنشأ على “الليبل”، مشددا على أن اثبات بلد المنشأ أمر متاح من خلال وثائق الاستيراد.

وطالب النائب نبيل غيشان بالعودة إلى نصّ القانون الأصلي ورفض التعديلات، أو ارجاء اقرارها على أقلّ تقدير، مشددا على أهمية أن لا يُشرّع النواب بابا من أبواب الفساد.

ولفت النائب عواد الزوايدة إلى أن النقاش لا يتعلق بالبضائع المخالفة للمواصفات والمقاييس والخطيرة.