عواقب وخيمة !

 عماد الحمود

الشهر المقبل موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة أداء الإقتصاد الاردني و بيان مواطن الضعف ونقاط التراجع.

في ظل الظروف الراهنة وما يرشح من معلومات عن ألاداء المالي والاقتصادي للحكومة، فإن الارقام تفضح سوء الإدارة و ضعف الاداء، فخانات العجز بالموازنة بلغت 560 مليون دينار، و التراجع في ضريبة المبيعات فاق 100 مليون دينار ،وهذه مؤشرات خطيرة تستدعي الاستدانة فورا. وهو أمر مشروط بموافقة صندوق النقد ولن يأتي بدون إملاءات.

 الحكومة إلى الآن لم تعرض ما تنوي فعله للمرحلة المقبلة لجهة تحسين الأداء و خفض النفقات، فما زالت في نفس و تيرة الانفاق، بل ذهبت الى ما هو غير محسوب، بخطة الإحالة إلى التقاعد و حوافز و اغراءات مغادرة القطاع العام، حتى أنها منحت حوافز لمن كانوا سيغادرون اصلا خلال  أيام لبلوغهم سن الستين!!؟ و راحت تحيل بالموظفين من الخبراء والكفاءات ( عن جنب و طرف) في خطوات متسرعة كلفت الخزينة و لم تنقذها، بل ذهبت الى إحالة كفاءات ستنتقل الى القطاع الخاص لمساعدته ومده بخبرات ومستشارين في وخاصة الماليين والاقتصاديين من دوائر المالية والاقتصاد والمراقبة   سيكون لهم دور في التوجيه لسبل تقليل المدفوعات. و القرار لم يستفد من إمكانية التقاعد المبكر في الضمان لإحالة موظفين مترهلين لا ينفعوها.

 كثيرون يدركون ان الوضع المالي معقد جدا و بحاجة إلى جراحة لا تقوى عليها حكومة الرزاز، و لم يتخذ الفريق الوزاري اي قرار أو خطوات من شأنها ايقاف الهدر المتأتي من التهريب عبر العقبة الاقتصادية، فالاسواق علاوة على ما يتم نقله من العقبة مع المصطافين وزواره المتكررين اسبوعيا تمتلىء بالبهارات و المكسرات والملابس والاحذية والترقيات التي يتم تهريبها من العقبة وسوريا وارقام الاستيراد البهارات والمكسرات متواضعة جداً وارفف المحلات والسوبر ماركات مكدسة بانواع وعلب السجائر و الدخان، فيما الدوائر المالية تشكو تراجع الإيرادات انخفاض مدخول الخزينة من بنود كانت تدر أموالا طائلة، لم تكن الحكومة تتغنى بها. كما تشكو اليوم من تبخرها.

يبدو واضحاً أن منطقة العقبة الاقتصادية لم تعد تخدم الإقتصاد الوطني. اولا: لأنها ذات ضرائب عرجاء ولم تستقطب استثمارات ذات شأن. و ثانيا: لانها باتت بابا خلفيا للتهرب من الجمارك وضريبة المبيعات لمختلف البضائع و المنتجات.

اذا الأمر بات بحاجة إلى معالجة فإذا لم تنجح العقبة في أن تكون مركزا Hub للمنطقة، فما الفائدة من المنطقة الخاصة، ثم، بعد سنوات من التجربة ماذا نريد من العقبة بابا للسياحة ام بابا للصناعة و اللوجستيات؟! فالجدل حول العقبة يحتدم كلما هبطت الأسواق و انحدرت الموارد, لان الفكرة طافية فوق الماء و التأسيس كان مائعا.!!

هذه الحكومة بائسة. لم تتخذ قرارا جريئا إلى الان !

هناك عدة قرارات وخطوات يمكن أن  تسهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي وضبط النفقات ووقف كل ممارسات أدت إلى هدر المال العام و منا على سبيل المثال لا الحصر و لأننا لا نستطيع أن نذهب بعيدا (فوق..فوق) في أبواب بعثرة الاموال، فبند الإعفاء من المعالجات الذي أصبح ثقيلا على الموازنة و هو ما يمكن ضبطه بإعادة دراسة الحالات و مراجعة الملفات، لان من المستفيدين، أصحاب ثروات و تجار كبار و وكلاء سيارات وملاك عقارات ومزارع وووو

 و الحكومة ايضا يمكنها وقف كل أشكال الاعطيات والمكافآت والرفاهية والاستعراضات التي تمارس من قبل الموظفين الحكوميين و اقلها استبدال السيارات  على اختلاف مستوياتهم او سحبها وصرف بدلات مالية الأمناء والمدراء العاميين او من هم على مستواهم ..كذلك ما زالت بنود في النفقات محرجة جدا ليس من المناسب كشفها حتى أن بعضها نشر على فيسبوك!!.

 كيف يمكن الوصول إلى خطوات وقرارات تسهم في شد الاحزمة وإشعار المواطنين بأن الدنيا لم تعد “قمرة و ربيعا” وأنها بدات هي اولا بنفسها بشد الأحزمة عن طريق سلسلة من القرارات المقنعة بأنها ستتجنب الاستدانة، لان الذهاب إلى مؤسسات الإقراض من جديد، سيؤثر على بنود كثيرة أولها السياسة النقدية و ما يتبعها من فوائد و غيرها و الأمثلة ماثلة من حولنا؟!

الأمر جد خطير و العواقب وخيمة!