وأضاف الهواملة أن تغيير أسماء وزارتي البلديات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير دستوري مطلقا والحكومة تعرف ذلك وعندما انكشف الأمر اختبأت بعباءة الملك من خلال الأسباب الموجبة بأنها تنفذ إرادة ملكية سامية وتتناسى أن الملك يصدر الإرادة بناء على التنسيب من الحكومة.

وقال إن الأصل الدستوري أن تبنى وزارات على حالة قائمة أو كانت قائمة وهذا لم يكن موجودا مطلقا في اسم الريادة والإدارة المحلية ولذلك خالفت الدستور وتحاول لملمة الموضوع من خلال مجلس النواب.

وقال إن الرزاز (يفصفص) مؤسسات الدولة الأردنية تمهيدا لتسليمها لصندوق النقد الدولي لتتماهى مع المشاريع الدولية من خلال مشروع النهضة الذي يبشرنا به والتصريحات المتتالية بأنها أنجزت 75% من وعودها ونحن نبحث عنها ولا نجدها وعندما نشاهد وجه الحكومة لا نرى حليبا.