وأضاف جابر أن الوزارة ضبطت حالات تلاعب كبيرة ووجدنا نساء تلد 4 مرات خلال العام، وهناك مواطنون ومرضى يقومون بصرف العلاج من عدة محافظات، وهناك بعض المرضى يقومون بعمل صورة شعاعية تكلفتها 300 دينار ويعود مرة أخرى للمستشفيات الحكومية لإعادتها مرة أخرى وكأننا في دولة نفطية وكل ذلك يستنزف موازنة الوزارة والتأمين الصحي.

وقال إن هذا الملف يحتاج إلى دراسة شاملة وتوافق من جميع الأطراف المعنية مثل الخدمات الطبية والجامعات والديوان الملكي والخدمات الطبية الملكية للخروج باتفاق حول الخطوات الإجرائية لتوحيد صناديق التأمين المتناثرة.

ولفت إلى أن هذا الملف ليس سهلا ومعقد ويحتاج إلى دراسات معمقة وخطوات إجرائية أهمها الربط الإلكتروني مشيرا إلى أن 75% من المواطنين مؤمّن تحت مظلات مختلفة إضافة إلى الإعفاءات الطبية.