ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول الأردني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن سبب تعثر المفاوضات يعود للاختلاف الكبير في البيانات التي يقدمها كل طرف بشأن مطالباته المالية من الطرف الآخر.

وتقول الحكومة الأردنية، إن لها ديوناً مستحقة على العراق منذ سنوات طويلة، فيما يطالب العراق بالإفراج عن الودائع المجمدة في البنك المركزي والمصارف الأردنية، وذلك منذ عهد صدام حسين.

وتشمل ديون الأردن على العراق، بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي الأردني، موجودات متأخرة السداد على البنك المركزي العراقي، بلغ رصيدها أكثر من 1.1 مليار دولار، نشأت تنفيذاً لاتفاقيات التبادل التجاري وتسهيلات الدفع، وأن تحصيل هذه الديون متوقف على النتيجة النهائية للمفاوضات بين البلدين.

وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هوشيار عبد الله، في تصريحات صحافية أخيراً، أن “البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام حسين، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية حول هذا الأمر”.

وبحسب المسؤول الأردني، فإن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود بيانات دقيقة لدى الجانب العراقي بشأن الملف المالي سواء ودائعه أو الديون التي عليه للأردن.

وكان الأردن حوّل إلى العراق مبلغاً من ودائعه المجمدة لديه وفق وثائق تثبت حجمها، لكن لا يوجد لدى الجانب العراقي ما يدوّن تسلمه للمبلغ. وقال المسؤول الأردني، إن الجانبين عقدا عدة اجتماعات في السنوات الأخيرة لتسوية الملف المالي والانتهاء منه، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات لإغلاقه.