تقرير: السعودية تبدأ منافسة دبي في اجتذاب الأموال الأجنبية

حرير _ قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، إن “السعودية زادت الرهانات في منافسة دبي، التي تنطلق بأقصى سرعة لاجتذاب المواهب والأموال الأجنبية”.

وأفاد وزير المالية السعودي لرويترز بأنه اعتبارا من 2024، ستتوقف الحكومة السعودية عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.

وبحسب “رويترز”، فإن الإجراء هو أحدث محاولة من جانب السعودية، لإعادة تشكيل نفسها كمحور مالي وسياحي تحت قيادة الحاكم الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان، لكن لن يكون من السهل تحدي هيمنة دبي في دولة الإمارات المجاورة، باعتبارها العاصمة التجارية والمالية للمنطقة.

ومع امتلاكها القليل من الثروة النفطية التي لدى جيرانها، بنت دبي اقتصادها على ما تتمتع به من مؤهلات كساحة مفتوحة أمام الأعمال، والوعد بنمط حياة براق للمغتربين الأثرياء.

وقالت راشيل زيمبا، من مركز الأمن الأمريكي الجديد للبحوث، إنه “تحد جديدا للأعمال في الإمارات، لاسيما دبي، رغم أن بيئة التشغيل الفائقة والبيئة القانونية والتسهيلات (هناك) تشير إلى أن الشركات ربما تستمر في أن تكون لديها مكاتب في أرجاء المنطقة”.

لكن الإمارات تأخذ على محمل الجد التهديد القادم من السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

مبادئ السوق

وتحركت الإمارات بالفعل لجعل البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، بما يشمل السماح للمغتربين بالطلاق والعيش معا في أماكن السكن، وتناول المشروبات الكحولية دون رخصة.

وقال المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي، ناصر الشيخ، إن تحرك الرياض يتناقض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لرويترز إن دبي والرياض ستكملان بعضهما البعض، مضيفا أن “الأمر لا يتعلق بدبي أو أبوظبي أو أي مدينة أخرى، إنما يتعلق بحق السعودية في أن يكون لديها نصيبها العادل من المقرات الإقليمية”.

وإلى جانب الإنذار، تقدم السعودية أيضا للشركات التي تؤسس مقرات إقليمية في الرياض إعفاء كاملا من الضرائب على الشركات لمدة 50 عاما، وهو إعفاء مشروط بتوظيف سعوديين لما لا يقل عن عشر سنوات، وأفضلية محتملة في مناقصات وعقود الكيانات الحكومية، وذلك بحسب نشرة (استثمر في السعودية) التي تشرف عليها وزارة الاستثمار.

وأظهرت النشرة أن الشركات ستحصل على خدمات إعادة تموضع، وإصدار أسرع للتراخيص، وقواعد ميسرة لتصاريح العمل للأزواج.