السياحة تخسر 3 مليارات دينار.

حرير _ سلطت نتائج التقرير الاولي “الاقتصاد الأردني: سيناريوهات ما بعد الجائحة” الضوء على حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، واستخدام النماذج الاقتصادية المتاحة، لبناء تصور مستقبلي عن تقديرات ومعدلات النمو في الاقتصاد على المستويين المتوسط والبعيد، وفق ثلاث سيناريوهات رئيسة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها امس، مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بحضور رئيس الجامعة عبد الكريم القضاة.
وتدرج التقرير من السيناريو الأفضل الى الأسوأ، والتي عبرها جرى التوصل للفترات الزمنية التي يمكن للاقتصاد التعافي، او متى يصول للتعافي، من حيث تحقيق القيمة نفسها التي تحققت في العامية 2018 و2019، آخذين بالاعتبار الوضع الوبائي وتوفر لقاح فيروس كورونا، واستجابة المواطنين له.
كما تطرقت الندوة لمجموعة سياسات في مختلف القطاعات، للحد قدر الامكان من آثار الجائحة وتجاوزها مستقبلا، وتسريع التعافي الاقتصادي، وصولاً الى اقتصاد قوي أكثر منعة.
وبدأ العمل على الدراسة في نهاية العام الماضي، لدراسة اثر الجائحة على الاقتصاد الأردني مستندة على احصائيات وارقام على مستوى الاقتصاد الكلي، وتقديرات المؤسسات الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.
وبينت أن آثار الجائحة، كشفت عن انكماش للاقتصاد بنسبة -2.2 % في الربع الثالث العام الماضي مقارنة بنمو إيجابي قدره 1.9 % في الربع الثالث لعام 2019، وهذا أسوأ انكماش اقتصادي شهده الأردن منذ عام 1993.
وكان جلياً أن أبرز القطاعات التي حققت نسب نمو سلبي تمثلت بقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة -9.1 %، والنقل والتخزين بواقع -6.3 % والصناعة -3.2 %، كما وارتفعت معدلات البطالة إلى 23.9 % في الربع الثالث لعام 2020، وانخفضت الصادرات 5.2 % وانخفضت المستوردات 12.4 % في اول 11 شهر من 2020، بالإضافة لتراجع حاد في مقبوضات وعوائد السياحة 72.5 % في نهاية الربع الثالث عام 2020 (فقدان نحو 3 مليار دينار من عوائد السياحة؛ مقارنةً بارقام 2019)، وانخفاض في حجم الحوالات المالية للمغتربين وقدرها 10%، ما ساهم بتفاقم عجز الحساب الجاري.

واقترحت الدراسة إعادة تقييم فعالية الإصلاحات الضريبية التي طبقت بين 2016 و2019 وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز قدراتها ومناعتها، وتحسين الحيز المالي والتوسع في الاستثمارات العامة الحكومية، والبحث عن آفاق جديدة في التجارة الإقليمية، أو تطوير الفرص القائمة في قطاعات التجارة الإقليمية الغذائية والصحية والطاقة والمعرفة.