الرزاز يوجه لجنة وطنية بمراجعة نظام الخدمة المدنية

حرير – وجّه رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء، اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة نظام الخدمة المدنية، بالخروج بنظام خدمة مدنية عصري للارتقاء بسوية الأداء العام على المستويين الفردي والمؤسسي لجهاز الخدمة المدنية وتطويره بأبعاده الاجرائية والقانونية والرقابية، بما يلبي التوجهات الحكومية في الإصلاح الإداري والتطوير.

ووجه الرزاز أيضاً، خلال ترؤسه اللجنة بحضور وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، بمراعاة خصوصية بعض القطاعات كالقطاع المالي، بحيث لا تضر هذه الخصوصية بنفس الوقت بفرص المتقدمين على الدور في التخصصات المالية، لافتا إلى ضرورة مراعاة إجراءات رفع سوية مخرجات التدريب المهني والتقني ومساواتها مع التعليم الأكاديمي إن لم يكن أكثر.

وطلب من اللجنة ضرورة تنظيم موضوع العلاوات والحوافز بحيث تكون موجهة للوظيفة وليس للدائرة وكذلك الخروج بنظام خدمة مدنية جاذب للكفاءات ضمن ضوابط وإعداد قيادات حكومية من خلال مسارات وظيفية، وتقليص الفجوة في القدرة على الجذب بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على جودة التعليم والصحة والوصول الى نظام تقييم اداء موظفين فعّال يرتكز على الفعالية والانتاجية وبقاء الافضل في الخدمة العامة للوصول الى دولة الإنتاج، وتفعيل دور معهد الإدارة العامة.

وزير العمل نضال البطاينة قال إن اللجنة الوطنية كان قد تم تشكيلها من قبل مجلس الخدمة المدنية لغايات إجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية 2013، حيث يأتي ذلك ضمن خطة ديوان الخدمة المدنية الاستراتيجية ومشاريعه التطويرية التي تم اعتمادها خلال الشهور الماضية.

وأضاف أن اللجنة تضم أمناء عامين وخبراء إدارة عامة وموارد بشرية ومالية بالإضافة إلى خبراء في التدريب والتعليم المهني والتقني وممثلين عن النقابات المهنية.

وقال البطاينة إن المجلس وجه اللجنة المكلفة برفع مسودة نهائية من النظام المعدل خلال شهرين. وكان ديوان الخدمة المدنية قد عمم في حزيران/ يونيو الماضي على كافة وزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، لغايات تزويد اللجنة بأي مقترحات او ملاحظات حول أحكام النظام المعمول به حاليا، ليتم دراسة المقترحات عند إعداد مسودة النظام الجديد.