مقترح بعقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة في الجامعات يكون شرطاً للتخرج

حرير – اقترحت لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب، الاثنين، عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة يكون شرطاً للتخرج، وتوحيد مناهج التخصصات في جميع الجامعات؛ للحفاظ على جودة التعليم.

 

وأوصت اللجنة بضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي، وإلغاء الدراسة المكثفة في نهاية الأسبوع، وإعادة النظر بمنح الاستثناءات للجامعات من مجلس التعليم العالي بهدف استقطاب الطلبة.

 

إضافةً إلى العمل على تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة في التعليم العالي لتوحيد الجهود، والتواصل مع الدول الأخرى لبلورة تصور شامل بهذا الشأن، واتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية التي قد تعوق الطلبة كعملية الإدخال المؤقت لسياراتهم.

 

رئيس اللجنة إبراهيم البدور، قال، إن الهدف من التوصيات والاقتراحات هو تطوير مخرجات التعليم.

 

وأضاف أن الجامعات بخير رغم حاجتها لمراجعة بعض سياساتها التعليمية، مضيفاً أن التعليم العالي في الأردن يعد واحداً من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم.

 

وذكر خلال اجتماع للجنة لبحث قرار دولتي الكويت وقطر بسحب اعتماد جامعات أردنية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني أن قطاع التعليم العالي بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتطوير أدائه.

 

وأضاف “أنه بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية لإزالة العقبات من أمامه وتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات التي تعيق تقدمه”.

 

المعاني أشار إلى أن الاعتراف والاعتماد أمران مختلفان ويجب التفريق بينهما، مؤكداً أن ما تم هو اعتماد وليس عدم اعتراف، وأن الكتب الصادرة عن قطر والكويت لم تتطرق إلى كلمة عدم الاعتراف إطلاقا، ولو قرروا سحب الاعتراف لقاموا بنقل طلبتهم إلى جامعات أخرى.

 

وحول الأسس المتبعة في اعتماد الجامعات الأردنية، بين المعاني أن هذه العملية تتم من خلال مجموعة من الخطوات، منها إرسال الوفود للجامعات بهدف الاطلاع على أوضاعها ومرافقها ومستوى خريجيها ومدة الدراسة، وعدد الأفواج التي خرجتها، فيما تعمد بعض الجهات للاعتراف على سمعة الجامعة، والتقييمات والتصنيفات العالمية.

 

وأشار إلى أن القرار جاء لغايات تنظيم وتوجيه الطلبة وتوزيعهم على الجامعات المنتشرة في المملكة، ولمنع تكديسهم في جامعة واحدة.

 

وأوضح أن الملحق الثقافي القطري، أكد أن القرار القطري يهدف أيضا إلى ضمان اختلاط الطلبة القطريين بنظرائهم من الطلبة الأردنيين في الوسط والجنوب والشمال، وتوجيههم نحو جامعات يتواجد فيها طلبة قطريون أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة.

 

في الوقت الذي تضمن القرار القطري توجها لإغلاق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم الإدارية والقانون، وتوجيه الطلبة نحو تخصصات أخرى.

 

ونقل المعاني، عن الملحق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص أو أي جامعة أردنية، شريطة تقدمه بطلب للجهات المسؤولة في قطر لتحديد فيما إذا كان هذا التخصص يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في ظل رغبة الجانب القطري لتحديد الجامعات لغايات الدراسات العليا فقط، وجامعتين لكافة مستويات الدراسة.

 

وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، أشار المعاني إلى أن الجانب الكويتي وجه طلبته لبعض الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه بهذه التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلية الكويتية.

 

وقال إن الوفد الكويتي الذي جاء الى الأردن في آذار الماضي لم يزر كل الجامعات، بل اكتفى بزيارة البعض منها فقط، كما أن هناك 22 جامعة لم يدخلها أحد اطلاقا، لافتاً النظر إلى أن القرار لربما اُتخذ بناءً على تصنيفات أكاديمية.

 

وأضاف أننا في الأردن خرجنا مليون طالب معظمهم تقلد مناصب عليا داخل الأردن وخارجه، ولدينا نحو 40 ألف طالب ينتمون إلى 105 جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات الأردنية، ما يؤكد أن التعليم الجامعي الأردني بخير، ولا تشوبه أي شائبة.

 

وحول سياسة استقطاب الطلبة، بين المعاني أنه ومنذ بداية تلك السياسة سمحنا باستثناءات تجاوزت الطاقات الاستيعابية، وأن يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد برنامجه واجتياز امتحان الإنجليزي بعد التخرج، كما سمحنا بالتدريس خارج الحرم الجامعي، وكذلك أن يقوم بالتدريس أشخاص من حملة الماجستير؛ الأمر الذي تسبب بحدوث مشاكل بهذا الخصوص.

 

وتابع: “وسمحنا كذلك لتحويل كليات متوسطة لجامعات، وبدأنا أيضا بتخفيض معدلات القبول في برنامج الموازي في الجامعات الحكومية، كما خفضنا معدل القبول في الجامعات الخاصة بواقع 15 علامة”، لافتاً النظر إلى أن كل هذا كان بحجة جذب واستقطاب الطلبة.

 

وقال المعاني، إننا في الوزارة ندرك جميع هذه المشاكل قبل مجيء الوفود إلى الأردن، ولمعالجة ذلك قمنا بجملة من الخطوات فقد أوقفنا الفصل الصيفي المقسم إلى فصلين، وعدد الساعات التي تعطى في الفصل الصيفي، كما أصدرنا عدم الموافقة على 64 برنامجا موازيا؛ لأن 50 برنامجا منها مكررة في 10 جامعات، والأولى أن نخترع ونبتكر.

 

وأشار إلى أن بعض الأمور لا نستطيع إصلاحها؛ لأن قانون التعليم العالي لم يمكنها من ذلك الأمر الذي يحتاج إلى تعديل قانون فضلاً عن التمويل والظروف المالية التي تمر بها الجامعات، معرباً بهذا الصدد عن تمنياته بأن يكون التعليم الجامعي مجانياً في الأردن.

 

من جهته، أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بشير الزعبي أن التعليم العالي في الأردن من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، والكوادر الأردنية لها دور كبير حيث قامت ببناء التعليم في المنطقة العربية، مضيفاً أن سوق التعليم في الأردن منافس وحاضر، وأفضل استراتيجية لتسويق التعليم هو الذهاب نحو التنوع في البرامج الأكاديمية.

 

وأشار إلى أن قرار دولتي قطر والكويت هو شأن داخلي وتنظيمي، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لديهم، ودليل ذلك أن القرار استثنى الجامعة الألمانية – الأردنية من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة على الرغم من تميزها حيث إن ألمانيا تقوم بتشغيل الطلبة الذين يتخرجون منها نظراً لكفاءتهم.

 

وقال الزعبي، إن قطر تقول إن هناك تكدساً في الطلبة في جامعة واحدة إذ إن نحو 1252 طالباً قطرياً في جامعة خاصة، و23 طالباً في الـجامعات الحكومية بواقع 15 في الأردنية، و 5 في اليرموك، و 2 في العلوم والتكنولوجيا، و1 في البلقاء؛ الأمر الذي يؤكد تكدس الطلبة في جامعة واحدة.

 

وأضاف كما أن هناك أربعة آلاف طالب كويتي في الجامعات الأردنية منهم نحو 1300 طالب في الجامعات الرسمية التي طلبوا اعتمادها، والباقي موزعين في جامعات أخرى.

 

من جانبه، قال مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عاهد سويدات، إنه سيتم النظر إلى الجامعات كصروح علمية، ويجب المحافظة عليها، وهناك سعي في الوزارة للاستثمار بها، سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة.

 

وأضاف أن قرار القطريين والكويتيين ليس له أي بعد سياسي؛ فهو أكاديمي وفني بحت، ويجب إبقاؤه ضمن هذا الإطار، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة القائمة، ومواقف تلك الدول الداعمة للأردن.