“توطين التعليم”.. و”سفير الاستثناءات السيئ” وراء إلغاء قطر والكويت اعتماد جامعات أردنية

إلى ذلك، قال أمین عام وزارة التعلیم العالي الأسبق الدكتور ھاني الضمور إن الدول تراجع قرارات الاعتراف بالجامعات بشكل دوري، مضیفا أن الأردن یقوم بذلك أیضا، لكنھ اعتبر أن تخفیض المعاییر وتقدیم بعض التسھیلات اللوجستیة خلال الأعوام الـ10 الأخیرة، ”أمور أعطت انطباعا على تراجع التعلیم العالي في الأردن”. وشدد على أنھ یجب عدم السماح للطلبة الحائزین على معدل مقبول باستكمال تعلیمھم العالي، ً مطالبا وزارة التعلیم العالي بإعادة النظر في شروط القبول وإیقاف أي استثناءات أو تسھیلات. وأضاف ”أن الجامعات الخاصة في الخلیج زاد عددھا وأصبحت تضغط على حكومات بلادھا لإعادة النظر في معاییر الاعتراف والتنافس الحاصل في دول الخلیج، وأن مفھوم السیاحة التعلیمیة دفع إلى استقطاب طلبة وافدین من خلال تسھیلات ممنوحة بالرغم من تدني مستواھم التعلیمي، حیث لا یتم قبولھم في جامعات بلادھم ویأتون إلى الأردن ویحصلون على شھادات جامعیة معتمدة”. أما المنسق العام للحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة ”ذبحتونا” فاخر دعاس، فقال إن التراجع ً في نوعیة التعلیم العالي ومخرجاتھ وصلت حدا لا یمكن السكوت عنھ، وھو الأمر الذي أقرت بھ الاستراتیجیتان: الوطنیة للتعلیم العالي وتنمیة الموارد البشریة. ً وأضاف ”إلا أن الحكومة لم تضع حلولا علمیة وعملیة لحل ھذه المشكلة، بل إن سیاساتھا ً أسھمت في المزید من التراجع في مخرجات التعلیم العالي، ابتداء من فتح باب الموازي على ً مصراعیھ، مرور ً ا برفع رسوم التنافس بشكل غیر مباشر، ولیس انتھاء بقانون الجامعات الأردنیة الذي حول الجامعات الخاصة إلى شركات تجاریة”. ولفت دعاس إلى أنھ من الملاحظ أن الجامعات الرسمیة التي تم استثناؤھا من الاعتماد في كل من الكویت وقطر، ھي جامعات الأطراف (مؤتة، الحسین، الطفیلة، آل البیت)، وأن الحملة كانت حذرت سابقًا، من سیاسات التعلیم العالي تجاه جامعات الأطراف، خصوصا فیما یتعلق بأسس القبول، وخفض معدلات القبول إلى 60 ،% والسماح لھذه الجامعات بالتدریس في مكاتب الارتباط التابعة لھا في عمان. ودعا إلى إعادة نظر شاملة في منظومة التعلیم والتعلیم العالي برمتھا، ووضع سیاسة تعلیمیة وأكادیمیة وطنیة بعیدة عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدولیین، وإعادة النظر بغیاب الدعم الحكومي للجامعات الرسمیة، وكل التشریعات المتعلقة بالعملیة التعلیمیة. وأضاف دعاس، إن ”الحملة تطالب الحكومة بإعادة النظر بأسس القبول الجامعي، والبرنامج الموازي، وأسس اعتماد الجامعات الرسمیة والخاصة، وذلك في إطار منظور وطني شامل ً یعطي مصلحة الوطن أولا ً وأخیر ً ا بعیدا عن سطوة المؤسسات المالیة الدولیة ورأس المال على القرار التعلیمي في الأردن”.