الميزان لحقوق الإنسان يستنكر انتهاكات الاحتلال بحق متظاهري مسيرات العودة

حرير – استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الشرقي الفاصل، والتي أفضت يوم امس إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء.

واستنكر المركز في بيان صدر اليوم استمرار صمت المجتمع الدولي، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة ودفع عجلة التنمية، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسؤولين عن إصدار أوامر بارتكابها.

واكد المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في ارتكاب المزيد من انتهاكات الحق في الحياة، والاعتداء على السلامة البدنية بحق المدنيين التي تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل ومضاعفة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي في قطاع غزة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

من ناحيته، اكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي في مواجهة ما تقترفه إسرائيل من انكار للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية.

وشدد في بيان صدر اليوم على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

واكد أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط بإصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

واكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان سويسرا (الدولة المودعة لديها الاتفاقية) أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

— (بترا)