إضافة قطاعات تجارية جديدة لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على إضافة قطاعات تجاريَّة إلى القطاعات الإنتاجيَّة المعتمدة، لغايات منح الجنسيَّة الأردنيَّة للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللَّجنة الفنيَّة المتضمِّنة آليَّات وأسس تطبيق هذا القرار.

ويأتي القرار بهدف المساهمة في توطين الاستثمارات الخاصَّة بالقطاع التِّجاري، واستقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال، وزيادة فرص العمل للأردنيين فيه.

وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصَّيدلانيَّة ولوازمها، والأجهزة والمعدَّات الطِّبيَّة والجراحيَّة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن مليون دينار أردني.

واشترط القرار في هذا القطاع، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السَّيارات والآليَّات الثَّقيلة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن (750 ألف) دينار أردني.

واشترط في هذا القطاع، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

وفيما يتعلَّق بقطاع الخدمات اللُّوجستي الغذائي (التَّخزين والمخازن الكُبرى)؛ اشترط القرار أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن (750) ألف دينار أردني، وأن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (40) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملاً أردنيَّاً خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

أمَّا قطاع الملاحة والنَّقل البحري، فقد اشترط القرار أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن (1.5) مليون دينار أردني.

واشترط في هذا القطاع كذلك، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

وتضمَّن القرار كذلك قطاع الإسكانات للشَّركات القائمة، شريطة أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقلُّ حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن مليونيّ دينار أردني.

واشترط في هذا القطاع كذلك، أن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات لكلِّ مستثمر.

وفي قطاع المطاعم السِّياحيَّة؛ اشترط القرار أن لا يقلّ حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسِّساً أو شريكاً بحصَّة لا تقلُّ عن (750 ألف) دينار أردني، وأن لا يقلّ حجم العمالة في المنشأة عن (30) عاملاً أردنيَّاً داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملاً أردنيَّاً خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.