نضحك أم نبكي؟!
عبدالله المجالي
أول من أمس أوصى السادة النواب بأن يتلقوا تقريرا كل أربعة أشهر عن أعمال مؤسسة الضمان وموقفها المالي.
هذه التوصية جاءت بعد جلسة ساخنة خصصها مجلس النواب لمناقشة أوضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
في الجلسة قيل الكثير الكثير، لدرجة أن بعض النواب أبدى خشيته من وجود مخططات من جهات مجهولة لتصفية مؤسسة الضمان الاجتماعي.
أدلى الكثير من النواب بآرائهم، ووجهوا أسئلتهم.
الحكومة دافعت عن نفسها من تهمة أن عينها على أموال الضمان الاجتماعي.
بعد جلسة ساخنة أقر المجلس عدة توصيات كان أهمها المطالبة بتقارير دورية عن واقع المؤسسة.
الغريب في الأمر أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على رفع تقرير كل أربعة أشهر لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي ونتائج قراراته الاستثمارية!! ليتبين لنا -نحن المواطنين- أن مؤسسة الضمان لا ترفع تقريرا لمجلس النواب، والسؤال هو لماذا؟ وليتبين لنا أن مجلس النواب أيضا لم يكلف نفسه طيلة الفترة الماضية بسؤال الضمان: أين هو التقرير المالي يا مؤسسة الضمان؟ والسؤال: لماذا؟.
