البيان الإعلامي الذي قدمه صالح العرموطي حول اتفاقية الغاز

حرير – أكد نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي، أنه حصل على نسخة أصلية عن اتفاقية الغاز التي وقعها الأردن مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الاتفاقية باطلة قانونا وشرعا.

بسم الله الرحمن الرحيم

}إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا {

}وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ {

· تبين وثيقة الإتفاقية أن الطرف الأول ( وهو البائع) شركة موجودة في جزر كايمان في المحيط الاطلسي ، حيث تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 26-9-2016 مع هذه الشركة NBL الاردن للتسويق المحدودة، ومملوكة بالكامل من قبل الشركاء الأربعة في حقل ليفياثان للغاز، ومقر الشركة الرئيس في أبا إيبان – بوليفارد – هرتسليا في الكيان الصهيوني .

· الشركاء الأربعة في حقل الغاز والذين تمثلهم شركة NBL الأردن للتسويق المحدودة هم :

1. نوبل إنيرجي لحوض المتوسط وتملك ما نسبته 39.66%

2. شركة ديليك للحفريات وتمتلك ما نسبته 22.67%

3. شركة أفنر للاستكشاف النفطي وتمتلك ما نسبته 22.67%

4. شركة التنقيب عن النفط وتمتلك ما نسبته 15%

· ذكرت الحكومة الأردنية في جوابها على سؤال نيابي وجهتهُ لها أن الإتفاقية قد تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي، وأن الحكومة قد فوضت شركة الكهرباء الوطنية بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء الغاز مع شركة نوبل إنيرجي، وذكرت الحكومة أنه قد تم التفاوض بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي بدون أي وسطاء.

بينما تثبت وثيقة الإتفاقية أن جواب الحكومة مضلل وغير صحيح، حيث أن التوقيع تم مع شركةNBL الأردن للتسويق المحدودة كما أوضحت.

· تبين الوثيقة أن الطرف الثاني هو شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل من الحكومة الأردنية ومقرها عمان، وهذا ما يعني أن الحكومة مسؤولة وطرف اساسي في هذه الإتفاقية، حيث أنها فوضت الشركة بالتوقيع بموجب قرار مجلس الوزراء، وهي تملكها بالكامل.

· تذكر الوثيقة ما يسمى بتاريخ القبول، وهو التاريخ الذي يتم فيه استكمال مدّ خط أنابيب المشتري إلى الحد المطلوب لوصول الغاز الطبيعي عند نقطة التسليم.

· تم كتابة وثيقة الإتفاقية باللغة الإنجليزية، خلافا لما ينص عليه الدستور الأردني أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وخلافا لقانون حماية اللغة العربية الذي ينص على أن تكون المعاهدات والعقود التي توقعها الحكومة والأجهزة الرسمية باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترافق نسخ أخرى بلغة أجنبية، وعلى سبيل المثال فإن الأردن وقع اتفاقيات تنقيب عن البترول مع جهات أجنبية وغيره باللغة العربية وبجانبها لغات أجنبية وصدرت بقوانين عن مجلس الامة ومنها اتفاقية غاز الريشة، كما أن اللغة العربية لغة عالمية معتمدة في الأمم المتحدة ولا بد من الاعزاز بلغتنا اللغة العربية بين الامم.

· مدة الإتفاقية 15 عاما من تاريخ بدء التشغيل التجاري، وإذا لم يتم التسليم يتم التمديد.

· ما يتعلق بالعملة المستعملة في الالتزامات المالية في الإتفاقية، نصت الإتفاقية على ( سعر صرف التمويل المتمثل بالشيكل الصهيوني والدولار الأمريكي الذي ينشره بنك الكيان الصهيوني ) ولا يوجد في الإتفاقية أي إشارة للعملة الوطنية في الأردن المتمثلة بالدينار الأردني.

· التوقيت والمواعيد في الإتفاقية بما يتعلق بالتسليم مرتبطة بالتوقيت المحلي للكيان الصهيوني

· الصهاينة عززوا مكانة سلطاتهم من خلال الإتفاقية حيث نصت على ( أن الموافقة على حجب الثقة وتعني أي موافقة أو اتفاقية مطلوبة بموجب قانون الممارسات التجارية الصهيوني لعام 1988 التي تمنحها السلطات أو المحكمة المختصة، لتكون هذه الموافقة ) فهل قمنا في الجانب الأردني بالحصول على مثل هذه الموافقات على الإتفاقية أو مجرد عرضها على الجهات التشريعية لبيان موقفها.

· من ضمن الشروط للمشتري دخول المشتري في الاتفاقيات المطلوبة مع شركة فجر او / أو كيان آخر لنقل الغاز الطبيعي من نقطة التسليم إلى المستخدمين النهائيين، وهذا يثير أمرا مهما وهو :

Ø تنص الاتفاقية على (لا بد بعد استلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة في الأردن لتنفيذ شروط هذه الإتفاقية المقبولة بشكل معقول لدى المشتري والبائع ) وهذا الأمر لم يتم في الأردن، لأن الإتفاقية تحتاج إلى موافقة وفق هذا النص على مجلس الأمة الاردني وهذا لم يتم. (ص 5)

· تنص الاتفاقية على أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري التي هي شركة الكهرباء الوطنية، وضمان المشتري كما ورد بنص الاتفاقية هو ( وثيقة إلتزام تصدرها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري بموجب هذه الإتفاقية، وضمان آخر للبائع كفالة الحكومة الامريكية)

· الشركة التي سوف تقوم بتمديد خطوط الغاز من نقطة التسليم ونقل الغاز هي الشركة الأردنية المصرية فجر لنقل الغاز الطبيعي وتوريده ، أو أي خلف قانوني، وهنا يثور السؤال التالي: ما هي بنود الإتفاقية مع هذه الشركة، وأين مقرها وعنوانها المعتمد، وما غاياتها، وهل هي مسجلة في الأردن، وما هي أثمان وكلف عمليات النقل، وكم يبلغ رأسمال الشركة.

وكذلك معرفة هل تم تحديد خط أنابيب نقل الغاز الأردني بما يتعلق بأي خطوط ومنشآت قياس وتحليل الغاز الطبيعي وجميع المنشآت الأخرى المملوكة من قبل شركة الفجر والتي تعتبر ضرورية لنقل الغاز من خط أنابيب المشتري للمستهلكين في الأردن، كل هذه الأمور غير واضحة ولم يعلن عنها، ولم يطلع عليها مجلس الأمة والكافة من ابناء الشعب الاردني، لأن من شأن ذلك أن يرتب التزامات مالية على خزينة الدولة وتمس حقوق الأردنيين.

إضافة إلى أن الإتفاقية تفسر كلمة السلطة الحكومية الواردة في نصوص الإتفاقية بما يلي (أي حكومة وطنية أو محلية أو وزارة أو هيئة تنظيمية أو بلدية أو محكمة سواء كانت تعمل في وظائف تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية…