ع بلاطه : سلامة الوضع المالي للضمان لا يكون على حساب مصلحة العامل

خاص لحرير ـ الدكتور أحمد الشوابكه

تتجه الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وبما يضمن سلامة الوضع المالي للمؤسسة حيث يتم إلغاء التقاعد المبكر لأي عامل يخضع لأحكام هذا القانون بعد إقرار هذا التعديل مما يعد ظلماً واضحا وعدم مراعاة لظروف العامل .

ونحن مع استمرار تدفق الموارد المالية لهذه المؤسسة ،ولكن أن لا يكون ذلك على حساب مصلحة العامل ومستقبله  وعلى حساب مصلحة المؤمن عليهم .
والأصل أن يكون هناك موازنة بين مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة فلا يموت الذئب ولا تفنى الغنم ، فهناك مثلا العاملون في المهن الخطرة ، ففي حال استمرارهم طويلاً في هذه المهن فإنهم  يتعرضون للأمراض والوفاة المبكرة .. والأعمار بيد الله .

فأين المراعاة لمصالح مثل هذه الفئات على سبيل المثال ، فلا يعقل ان يكون التفكير بسلامة الوضع المالي للمؤسسة على حساب صحة العمال وحياتهم ، والأجدر أن يتم التفكير ببدائل أخرى لتأمين تدفق الموارد المالية لهذه المؤسسة الهامة ، والمفكرون والمخططون لا يعدمون الوسائل المناسبة لإيجاد البدائل لحل هذه الإشكالية التي يفكر فيها كل حريص على مصلحة الضمان الاجتماعي.
هذا ناهيك عن أن صاحب الصلاحية في اقتراح مشاريع القوانين هو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم ١ لسنة ٢٠١٤ وخاصة المادة ١١ منها  الخاصة بمجلس الادارة وصلاحياته وممثلي أطراف الإنتاج والحكومة.

ع بلاطه : سلامة الوضع المالي للضمان لا يكون على حساب مصلحة العامل بأي حال                 من الأحوال