العودات يؤكد الحاجة لتشريع عصري يواكب تطورات التعامل بالأسلحة والذخائر

حرير_اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، أن مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2019 على درجة عالية من الاهمية، واصبح مطلبا وطنيا ويحقق سيادة الدولة والقانون ويحد من نسب الجريمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاحد بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والعدل بسام التلهوني وعدد من المعنيين، لمناقشة مشروع قانون الاسلحة والذخائر.

وقال: إننا بحاجة ماسة الى تشريع عصري يواكب التطورات والمستجدات المتعلقة بالتعامل بالأسلحة والذخائر وتنظيم التعامل بها.

وأضاف ان القانون المعمول به حاليا يعود الى ما قبل 70 عاما، وعلينا كجهات صانعة للقرار العمل على صياغة واقرار قانون يتماشى مع متطلبات العصر ولاسيما انها اصبحت مختلفة اختلافا كليا عن تلك المتطلبات في تلك الفترة.

وتابع أن هناك ارتباطا وعلاقة وثيقة بين مدى انتشار الاسلحة غير المرخصة وارتفاع نسب الجريمة، ما يدعو لصياغة نصوص تشريعية تنظم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصرها في فئات محددة، ومحاربة مطلقي العيارات النارية، مؤكدا ضرورة تكثيف جهود الاجهزة الامنية تجاه المخالفين ومطلقي العيارات النارية، وان تكون هناك ارادة قوية وحاسمة تجاه تلك الظاهرة.

بدورهم، دعا اعضاء اللجنة الى حملات وبرامج تثقيفية وتوعوية وعبر المناهج التعليمية بهدف تغيير الثقافة السائدة لدى المجتمع بهذا الشأن، مثمنين دور الاجهزة الامنية بمتابعة ومحاربة ظاهرة اطلاق العيارات النارية.

واكدوا ان مشروع القانون سيكون له الاثر الكبير حال اقراره في الحد من انتشار الجريمة وفرض سيادة القانون فضلا عن الانسجام والتوازن الذي سيحققه بين القوانين المعمول بها.

من جهته، اكد حماد ضرورة الاسراع في اقرار مشروع القانون الذي سيعالج الكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه الاجهزة الامنية في تطبيق القانون، ولاسيما ان القانون الحالي يعاني من اختلالات كثيرة، لا تتماشى مع ظروف ومتطلبات العصر، لافتا الى ان ما نسبته 92 بالمئة من الجرائم استخدمت فيها الاسلحة غير المرخصة.

وبين حماد ان ظاهرة انتشار الاسلحة في المجتمع اثرت على عمل الاجهزة الامنية نتيجة ارتفاع عدد الاعتداءات بالأسلحة عليهم، الامر الذي يدعو لإعادة النظر بهذه النصوص لتحقيق السيادة الكاملة للدولة والقانون، مؤكدا “اننا لن نجامل احدا في تطبيق القانون” وان العزيمة والارادة موجودة في تطبيق المنظومة الامنية.

بدوره، بين التلهوني ان الحكومة دفعت بمشروع قانون كامل، وليس بإجراء تعديلات على بعض المواد، لما لمشروع القانون من أهمية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق التكامل بين القوانين والانظمة.

واضاف ان القانون الحالي والذي يعود للعام 1952 يعاني كثير من الاختلالات والثغرات في النصوص، لافتا الى ان مشروع القانون الجديد توسع بالعقوبات المفروضة لكل من يخالف أحكامه، كما اعتبر كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه.